إن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبعد اطلاعه على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحامين إثر نشره بالصحافة المكتوبة دون أن يكون له علم مسبق بمحتوى هذا المشروع وذلك بالرغم من أثره العميق على المؤسسات الاقتصادية، ويعبر الاتحاد عن استغرابه الكبير من الطريقة التي تم بها تمرير هذا المشروع والتي استبعدت الهياكل والمهن المعنية من التشاور والمناقشة حول هذا القانون وخاصة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفته الهيكل المعني بامتياز بالدفاع عن مصلحة المؤسسات الاقتصادية المنضوية صلبه. ويدعو الاتحاد الحكومة المؤقتة ورئيس الدولة لعدم تمرير هذا المشروع في انتظار مراجعة ما تضمنه من أحكام قد تهدد مصلحة وديمومة المؤسسات الاقتصادية وخاصة في ما يتعلق بإمكانية تحديد أتعاب المحامين بنسبة ( 20 %) من المبالغ المحكوم بها ويعتبر أن هذا الإجراء يخل بالعلاقة المهنية بين المحامي والمؤسسة وبأخلاقيات المهنة علاوة على ما يمكن أن يؤدي إليه من إثقال لكاهل المؤسسة وتعجيزها. كما يعبر الاتحاد عن رفضه لما تضمنه مشروع القانون من عدم مؤاخذة للمحامين عن الأعمال والتقارير المنجزة أثناء مباشرتهم لمهنتهم أو بمناسبتها لما في ذلك من تضارب مع كل القوانين والأعراف والمبادئ القانونية وباعتبار أن عدم المؤاخذة تتعارض مع مبدأ السلامة القانونية للمؤسسة. ويؤكد الاتحاد أنه لا بد من مراعاة الاختصاص في المهن القانونية والقضائية وترك الحرية للمؤسسة لكي تختار من يسدي لها الاستشارة أو يمثلها أمام المحاكم أو أمام الإدارة خاصة وأن مبدأ حرية تنظيم الدفاع واختيار من يدافع عن المؤسسة ويسدي لها الاستشارة مبدأ أقرته المعاهدات الدولية والمنظومات القانونية في الدول المتطورة. ويجدد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في الأخير دعوته لمراجعة هذا القانون وينبه إلى ضرورة إرساء حوار شامل لمراجعة المنظومة القانونية ببلادنا بما يراعي مصلحة المؤسسة ومستهلك الخدمات قبل كل شيء، دون تغليب مصلحة فئة على أخرى خاصة وأن ثورة الكرامة التي تعيشها بلادنا تحتم على الجميع العمل لمصلحة الوطن والمواطن والقطع نهائيا مع تغليب المصالح الضيقة وكذلك سن القوانين دون استشارات موسعة ومتأنية.
