سلمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري إلى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا. حسب ما أفادت مصادر من المعارضة اللبنانية. سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا، على ما اكدت مصادر في المعارضة اللبنانية.وقال المنسق العام لقوى 14 اذار فارس سعيد لوكالة فرانس برس "تشير المعلومات التي بحوزتنا الى ان وفدا من المحكمة الدولية سلم المدعي العام سعيد ميرزا القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري".وذكرت المؤسسة اللبنانية للارسال ان القرار يتضمن اربع مذكرات توقيف بحق متهمين كشفت منهم اسم مصطفى بدر الدين الذي وصفته بانه مقرب من حزب الله، وسليم العياش وحسن عيسى.وبحسب خبراء قانونيين، فان امام لبنان مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول امام العدالة.ويأتي الاعلان عن تسليم القرار الاتهامي صباح الخميس الى السلطات اللبنانية غداة اعلان الحكومة اللبنانية توصلها الى صيغة "مقبولة من جميع الاطراف" حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الاكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي التي شكلت في 13 جوان الجاري . لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس تجيز مبدئيا التدخل العسكري الأمريكي في ليبيا اعتمدت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي مبدئيا مشروع قرار يجيز رسميا استمرار مشاركة الولاياتالمتحدة في العملية العسكرية الجوية لمدة تصل إلى عام واحد بعد موعد اعتماد الكونغرس للقرار ما لم تنته مهمة حلف الاطلسى قبل ذلك، لكنه يمنع نشر قوات أمريكية على الأرض هناك.ووافقت لجنة العلاقات الخارجية في المجلس أمس، الثلاثاء، بأغلبية 14 صوتا مقابل خمسة، على مشروع القرار الذي قدمه السناتور الديمقراطي، جون كيرى، والسناتور الجمهوري، جون مكين، وأحالته إلى المجلس بكامل أعضائه، حيث يواجه مستقبلا غير مؤكد، وذلك رغم تنظيم 10 جلسات استماع في الكونغرس، بالإضافة إلى 30 اجتماعا ، ورسالة تبادلتها الإدارة ومجلسا النواب والشيوخ حول التدخل في ليبيا، بسبب الخلاف الحاصل حول ت تعريف "الأعمال الحربية العدائية".وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديموقراطي، جون كيري، ان "الرئيس الأميركي، باراك أوباما، لم ينتهك قانون صلاحيات الحرب فيما يتعلق بالحرب على ليبيا".وأوضح كيري، في تصريح نقله راديو "سوا" الأمريكي، أن "الرئيس لم يخالف ذلك القانون الذي قال إنه وضع للحد من إمكانية تعرض الجنود الأميركيين للخطر في حرب لم يوافق عليها الكونجرس"، وأضاف "أي من الجنود الأميركيين لا يتعرض لإطلاق نار في ليبيا الآن، ولا توجد أية قوات أميركية على الأرض الليبية"، مشددا على أنه "لا نريد أن نفعل ذلك"..