سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في اللقاء الدوري بالوزارة الأولى: إيقاف 23 شخصا متورطين في الأحداث الأخيرة..لنقابة أعوان الأمن طلبات غريبة وتعجيزية..الترفيع في كلفة الحج..ومنظمات يسارية فرنسية استولت على جزء من أرشيف التجمع في باريس.. !
بلغ عدد الموقوفين نتيجة الاعتداءات الأخيرة على قاعة السينما "أفريكا آرت" وعلى بعض المحامين أمام قصر العدالة 23 شخصا, وذلك حسب ما صرح به السيد "ناجي الزعيري" مسؤول خلية الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية اليوم خلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي تنظمه خلية الاتصال بالوزارة الأولى, وأضاف أنه يوم الأحد 26 جوان الفارط تم إيقاف 7 أشخاص نتيجة اعتدائهم على قاعة السينما ويوم الثلاثاء الفارط تم إيقاف 16 شخصا بسبب الاعتداءات التي تعرض لها بعض المحامين أمام قصر العدالة بالعاصمة, ويوم أمس استدعت الشرطة العدلية محاميين للعرض والتعرف وقد تعرفوا على المعتدين.. وأضاف نفس المصدر أن تدخل أعوان الأمن يوم الأحد الفارط كان متأخرا, وأن وزارة الداخلية تعاملت مع هذا الموضوع وفقا لما يقتضيه القانون الداخلي وتم فتح بحث إداري لمحاسبة الأعوان الذين كانوا على مقربة من قاعة السينما. وفي سياق آخر, تطرق السيد "ناجي الزعيري" إلى إضراب أعوان الأمن الداخلي, حيث صرح قائلا:"وزارة الداخلية تسعى للقطع مع الماضي نهائيا ولكن للأسف تكوين النقابات الأمنية انحرف عن مساره الصحيح, فبعض النقابات الأمنية حادت عن أهدافها وذلك أثر سلبا على أمن المواطن في بعض الأماكن." وأكد أنه لا مجال لمقايضة المواطن التونسي على أمنه مهما كانت الظروف التي تمر بها البلاد. هذا وبين أن الوزارة رفضت الإضراب خاصة وأن القانون يمنع ذلك, بالإضافة إلى أن النقابة لم تلجأ إلى الطرق الاحتجاجية المعهودة قبل الإضراب, كما أكد أن وزارة الداخلية استجابت لعديد الطلبات حيث اتخذت 19 إجراء لفائدة أعوان الأمن من بينها محو جميع العقوبات الإدارية المسلطة على بعض الأعوان والتنقل المجاني على جميع الخطوط الداخلية لشركات النقل العمومية والترفيع في منحة العمل الليلي..ولكن في المقابل هناك طلبات "غريبة وتعجيزية" لأعوان الأمن من بينها المشاركة في اتخاذ قرار السلم والحرب وفي الاتفاقيات الدولية... أما بالنسبة إلى السيد "الناصر الصيد" مدير التصرف القنصلي بوزارة الشؤون الخارجية فقد تطرق إلى الإشكاليات المتعلقة بالمبنى المتواجد ب36 نهج بودزاريس بباريس والذي تعود ملكيته إلى الدولة التونسية ولكن استغله حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وبعد حله استرجعت الدولة هذا العقار. وتتمثل الإشكالية في أن مجموعة من المهاجرين التونسيين (المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا في جزيرة لامبادوزا) اقتحموا المقر محاولين الاستيلاء عليه ولكن السفارة التونسية في باريس تدخلت بالتنسيق مع بلدية باريس لفض الإشكال وتم توفير 300 مأوى لهؤلاء المهاجرين. ولكن هناك مجموعة عادت إلى المقر بتحريض من منظمات يسارية فرنسية واقتحموا المكان مسلحين بأسلحة بيضاء وهراوات..واعتدوا على المحتويات..واستحوذوا على جزء من الأرشيف الموجود هناك, فقامت الشرطة الفرنسية باعتقالهم ولكن السفارة التونسية تدخلت للإفراج عنهم. كما صرح مدير التصرف القنصلي أن هناك بعض الضغوطات على السفارة التونسية بباريس من بعض المنظمات اليسارية الفرنسية لتسوية الوضعيات مقابل الحصول على جزء من الأرشيف المسروق. وأكد أن الأرشيف يتعلق بملفات التجمع الدستوري الديمقراطي وأنه سيتم نقلها في الوقت المناسب إلى تونس للتثبت منها. وبخصوص ممثل وزارة الشؤون الدينية السيد "جمال الوسلاتي" فقد تحدث عن موسم الحج واستعدادات الوزارة لإنجاحه وتلافي النقائص المسجلة خلال الموسم الفارط خاصة منها المتعلقة بالنقل والسكن..وقد أعلن نفس المصدر أن عدد الحجيج لهذا الموسم يبلغ 10374 حاجا, في حين ورد على الوزارة 87 ألف مطلب, كما سترتفع تكلفة الحج بنسبة تتراوح بين 8 بالمائة و12 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة, أي ما يعادل نقديا مبلغا يتراوح بين 350 دينارا و500 دينار, وبين أن هذه الزيادة تعود لاسترجاع مواقع السكن في منطقة "الغزة" القريبة من الحرم وفي استعمال وسائل نقل حديثة ونتيجة خدمة الرد الواحد والتي تعني أن الحجيج سيتنقلون في مرة واحدة. وستكون أول رحلة ذهاب لحجيجنا يوم 17 أكتوبر 2011 وآخر رحلة ستكون يوم 31 من نفس الشهر, أما بالنسبة للعودة, فستكون أول رحلة يوم 10 نوفمبر 2011 وآخر رحلة يوم 24 من نفس الشهر. كما أعلن ممثل وزارة الشؤون الدينية, أن المرشدين الدينيين سيكونون من سلك الوعاظ, هذا إلى جانب تدعيم عدد المرافقين, فضلا عن أن الدروس التوعوية ستكون إجبارية.. وفي مجال مغاير, تطرق السيد "حمزة لخوة" ممثل وزارة التنمية الجهوية إلى مستجدات البرامج والخطط التنموية, فقد أعلن أن الوزارة وزعت إلى حد الآن 120 مليون دينار من المبلغ المخصص للتنمية الجهوية والبالغ 251.3 مليون دينار, أي ما يعادل نسبة 45 بالمائة, وقد رصدت هذه الاعتمادات لتحسين ظروف العيش ولإيصال الماء الصالح للشراب والكهرباء.. وأضاف بأن مصالح التنمية الجهوية شرعت منذ فترة في تشخيص المشاريع التي سيتم انجازها ب35 معتمدية في الولايات الداخلية..
