أكد محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي لوكالة الأنباء الكويتية أن النشاط الاقتصادي في تونس قد تجاوز "مرحلة الخطر" التي سيطرت عليه خلال النصف الاول من العام الحالي.واعلن النابلي عن تسجيل نسبة نمو سلبية في حدود 3.3% خلال الثلث الاول من 2011 مع توقع نسبة اقل حدة خلال الثلث الثاني على الا تتجاوز مستوى صفر بالمئة.وتطرق محافظ البنك المركزي خلال لقاء جمعه بممثلي البنوك المحلية ورجال الأعمال الى مساهمة القطاع المصرفي في توفير السيولة للاقتصاد التونسي حيث قدرت نسبة تطور القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة سبعة بالمئة خلال الخمسة اشهر الاولى من السنة وهي تقريبا نفس نسبة التطور المسجلة خلال نفس الفترة من 2010 لتكون في حدود 1900 مليون دولار.وأوضح النابلي ان 40 % منها لتغطية القروض التي لم يتم تسديدها و50 % في شكل قروض جديدة موجهة للاستثمار والادارة متوقعا ان يكون التطور السنوي لهذه القروض ما بين 16 و17 % على ضوء هذه المعطيات.وقال ان البنك المركزي عمل على ضخ سيولة بقيمة 2200 مليون دولار لفائدة البنوك الموجودة على الساحة حتى تكون قادرة على المساهمة في انعاش النشاط الاقتصادي.واكد ان البنك سجل تطورا بنسبة 8.1 % في تمويلاته الموجهة للاقتصاد الوطني خلال النصف الاول من عام 2011 والتي تقدر بنحو 327 مليون دولار.
