دعت الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية وهي منظمة غير حكومية إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل في القانون التونسي ونظمت الهيئة اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة اجتماعا شعبيا "ضد التطبيع" حضره أكثر من 600 شخصا وقال أحمد الكحلاوي رئيس الهيئة في افتتاح الاجتماع: "لبنان لها قانون يجرٌم التطبيع" داعيا السلطات التونسية إلى سن قانون مشابه وهاجم الكحلاوي "المطبعين التونسيين" وخاصة "الأكاديميين الجامعيين" قائلا:"سوف نفضحهم اسما اسما وأضاف مخاطبا الحاضرين:"التطبيع يعني الاعتراف بعدو ارتكب مجازرا وجرائما بشعة بحق الفلسطينيين...ليس من الحق الاعتراف بعدو اغتصب فلسطين...الموت لكل تونسي ينخرط في عملية التطبيع وردد الحاضرون في الاجتماع شعارات من قبيل الشعب يريد تجريم التطبيع والموت لاسرائيل ولن نعترف بإسرائيل. كما تم تعليق لافتات في قاعة الاجتماع كتب عليها الموت للصهيونية والشعب يريد تحرير فلسطين ودعم المقاومة الفلسطينية واجب وطني وقومي. وصرح أحمد الكحلاوي بأن تنظيم الاجتماع يأتي على خلفية إعلان بعض أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بأنهم "زاروا اسرائيل ويؤيدون التطبيع مع الكيان الصهيوني وأضاف أن هؤلاء "يدافعون منذ عقود عن التطبيع" متوقعا أن "يستمروا في ذلك" حتى بعد التنصيص ضمن وثيقة "العهد الجمهوري" (صادق عليها مجلس الهيئة العليا بالأغلبية يوم 03 جوان 2011) على التصدي لكل أشكال التطبيع مع اسرائيل. وأفاد أن "الفرنكو صهاينة" يتحملون مسؤولية اختراق الحياة السياسية في تونس". وشارك في الاجتماع بالخصوص أحزاب "الطليعة العربي الديمقراطي" و"البعث تونس" و"حركة شباب تونس الأحرار" إضافة إلى منظمة حرية وإنصاف وجمعية النهوض بالمرأة العربية.
