القصبة (وات)- انعقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية يوم الثلاثاء 19 جويلية 2011 بقصر الحكومة بالقصبة برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت. وأفاد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الطيب البكوش بأن المجلس نظر في مشاريع مراسيم ثلاثة. -1 مشروع مرسوم قدمه وزير الداخلية حبيب الصيد يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالاملاك العقارية المجاورة له التابعة للاشخاص، وذلك لتمكين الجماعات المحلية من ممارسة اختصاص الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع لها مما يوفر لها موارد مالية إضافية. وقد صادق المجلس عليه بعد ادخال تعديلات تمكن من تدقيق ما يتبع الجماعات المحلية منها والاحكام المتعقلة بالصفقات المبرمة للغرض. -2 مشروع مرسوم قدمه وزير التجارة والسياحة مهدي حواص يتعلق بالترخيص في المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاقية المتعلقة باحداث مكتب دولي للاوزان والمقاييس التي تعرف ب"اتفاقية المتر"، كما تم تعديلها بتاريخ 6 اكتوبر 1921 ، وهو ما يمكن من المساهمة الفاعلة في هياكل هذه المنظمة واجهزتها. وقد تمت المصادقة على مشروع هذا المرسوم. -3 مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2002 المؤرخ في 11 افريل 2002 والمتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة قدمه وزير التجهيز محمد رضا فارس. وقد صادق المجلس عليه بعد ادخال جملة من التعديلات المتعلقة بتكوين الفنيين المعنيين بهذا المرسوم. واستمع المجلس كذلك الى بيانات اربعة: اولا : بيان قدمه الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي حول الوضع العام بالبلاد في المستوى السياسي والامني والاعلامي. ثانيا : بيان يتعلق بتقدم الاعداد لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي قدمه الوزير المعتمد لدى الوزير الاول رضا بلحاج. وبعد المناقشة المستفيضة اوصى المجلس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساعدة الهيئة العليا المستلقلة للانتخابات ومزيد التنسيق معها في تكثيف مراكز التسجيل وقنوات الاعلام لتحسيس المواطنين بأهمية هذا الاستحقاق الوطني حتى يتمكن جميع الناخبين بما في ذلك المواطنين بالخارج من حق التسجيل والانتخاب بما يضفي على العملية الانتخابية كامل المصداقية والنجاح مع احترام التاريخ المحدد ليوم 23 اكتوبر 2011. ثالثا: بيان حول الوضع الامني بالبلاد قدمه السادة وزير الداخلية حبيب الصيد والدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي والشؤون الخارجية محمد المولدي الكافي. وقد عبر المجلس عن عميق انشغاله للاحداث الخطيرة التي جدت في الايام الاخيرة في بعض الجهات وخاصة منها منزل بورقيبة وسيدي بوزيد والتي تم فيها استهداف اعوان الامن والجيش الوطني بنية القتل المتعمد وافتكاك بعض الاسلحة مع التشفي من العناصر الذين اصيبوا باضرار بدنية بليغة فضلا عن تعمد حرق مركز تشغيل قصد اتلاف ملفات طالبي الشغل، ومقر للصندوق الوطني للتأمين على المرض "كنام" لإتلاف الملفات الصحية للمواطنين، ومحاولة حرق احدى المحاكم. كما سجل المجلس خطورة تفجير الانبوب الناقل للغاز بين الجزائر وايطاليا عبر التراب التونسي. وقد اوصى المجلس بضرورة تحمل جميع الاطراف السياسية والاجتماعية والاعلامية مسؤولياتها مع الامن والجيش في التصدي لهذه الاعمال الاجرامية ومن يقف وراءها وبالخصوص استغلال الاطفال القصر في تنفيذ الاعمال التخريبية كما حدث في سيدي بوزيد. اما في خصوص الوضع على الحدود التونسية الليبية فان التقارير تبين ان الوضع مستقر وتحت السيطرة رغم تزايد عدد اللاجئين، مع الاشارة الى التحكم في الهجرة غير الشرعية. واخيرا استمع المجلس الى عرض من وزير الصناعة والتكنولوجيا عبد العزيز الرصاع حول الوضع الاقتصادي في تونس. وقد اوصى المجلس باتخاذ جميع التدابير لتأمين حاجيات البلاد من الطاقة مع الاسراع في نسق تنفيذ المشاريع الصناعية المبرمجة.
