قال "مختار الرصاع" رئيس مؤسسة التلفزة التونسية في الندوة الصحفية التي عقدت صباح اليوم الجمعة بمقر المؤسسة ان البرمجة الرمضانية بمختلف أصنافها لهذه السنة ستكون مرآة عاكسة لما تعيشه تونس من أحداث بعد ثورة 14 جانفي وما عرفته قبلها من محطات أسست لهذه النقلة التاريخية، ذاكرا أنّ البرمجة ستتضمن عملين دراميين على الوطنية الأولى طيلة شهر رمضان وهما "الاستاذة ملاك" لعلي اللواتي وفرج سلامة وهذا العمل ،حسب رئيس المؤسسة ،يعد نوعا من التكريم للمحامين،وسيتكوم "طاولة وكراسي" لعماد بن حميدة الذي يستمد أحداثه اليومية من الحياة اليومية للتونسي قبل الثورة وبعدها،بالإضافة الى اعمال اخرى على غرار "تشنشينات" و"برهومة من حومة لحومة"و "البورطابل" لسلمى بكار. وذكر الرصاع ان هذه البرمجة تتميز حسب واضعيها بمواكبتها في عناوينها ومواضيعها لاهتمامات الناس وتغير الأحوال ومنها "الكاميرا الانتقالية" التي تسجل عودة المنتج رؤوف كوكة للتلفزة التونسية و"دلائل الخيرات" التي ستعوض الابتهالات وبرامج دينية وصوفية أخرى تقطع مع روتينية وسطحية نوعية هذه البرامج التي طالما قدمتها التلفزة في السابق وفق رئيس المؤسسة. وأكد أن مسؤولية هذا الجهاز باعتباره مرفقا عموميا متضاعفة أمام الشعب التونسي إذ من مهامه خدمة الصالح العام دون أية اعتبارات تفاضلية وهدفه الوحيد مصلحة الوطن، مبرزا بذلك عدم انحياز مؤسسته إلى أية أطراف سياسية او اجتماعية سواء كانت الحكومة نفسها او احزابا سياسية او مجتمعا مدنيا. وردا على بعض الاسئلة المتعلقة بالحرفية وأسلوب تعاطي المؤسسة مع الأحداث ذكر رئيس المؤسسة ان الثورة وما نتج عنها من انتقال تدريجي نحو الديمقراطية وما فتحته من مجال للحرية بعد رحيل الذين كانوا يعتبرون التلفزة ملكا خاصا لهم،يتطلب مرحلة من التكيف مع الوضع واعادة النظر في التكوين وإرساء منظومة محترفة تؤهل هذا الجهاز الإعلامي لرسم خط تحريري واضح تسير وفقه البرامج بمختلف أصنافها. وعن حيثيات القضية التي كان رفعها، باعتباره رئيسا لمؤسسة التلفزة، ضد محمد الفهري شلبي الرئيس الأسبق لهذا الجهاز ،قال الرصاع بلهجة فيها من الحدة الكثير،ان هذه القضية قدمت بدرجة اولى ضد الرئيس المخلوع وصهره بلحسن الطرابلسي وسامي الفهري ثم شلبي بناء على وثائق بين يديه تتضمن مخالفة للقانون وانتهاكا للمال العام، ونفى ما أشيع بان شركة كاكتوس قد ربحت القضية المرفوعة ضدها واستردت أملاكها،نافيا الاتهامات التي وجهت إليه على خلفية هذه القضية ومفادها انه كان رئيسا لأحدى الشعب الترابية للتجمع الدستوري الديمقراطي في اشارة الى تورطه مع النظام السابق وقال انه يطالب بمحاسبة من اخطا في حق مؤسسة التلفزة والشعب التونسي بشكل عام وفقا لما يملكه من أدلة ودعا كل من يملك اي دليل على تورط شخصه في اي شيء الى إظهاره.
