إثر اعتزام سائقي الحافلات بشركة نقل تونس القيام بإضراب يوم 9 أوت 2011 . اتصلت "التونسية" بالأطراف المعنية قصد الحصول على بعض التوضيحات فأفاد مصدر مسؤول بالنقابة الأساسية التابعة لإتحاد عمال تونس أن الاعلان عن هذا الإضراب يعدّ إنذارا ويبقى القرار قابلا للإلغاء إذا ما وقع التوصل إلى حل مع إدارة شركة النقل. وكان قرار الاضراب نتيجة عدة تراكمات منها عدم احترام الإدارة للتعددية النقابية والمماطلة من طرف سلطة الإشراف بخصوص إصدار المنشور المنظم للتعددية النقابية كما حدد نفس المسؤول النقاط الأساسية التي دعت للقيام بهذا الإضراب كاحتساب الساعات الإضافية حسب شبكة الأجور الحالية إذ أنه لم يقع تحيينها والتمييز في الترقيات بين الأعوان وتعميم مجانية النقل لجميع أعوان الشركة على الشبكة الوطنية للنقل بين المدن ومنح الأولوية المطلقة عند الانتدابات الخارجية لأبناء وأعوان الشركة وإلحاق المراقبين الذين إجتازوا المناظرة الأخيرة بالإضافة إلى احترام الحريات النقابية . هذا وقد أفادنا مصدر مسؤول عن شركة نقل تونس أن الإضراب حق مشروع لكل تونسي لكن الوضع الراهن لا يسمح بقيام الإضرابات والإعتصامات لما لها من تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي . وأشار السيد مختار الحيلي متحدثا باسم الإتحاد العام التونسي للشغل إلى أن الإتحاد لم يدع للإضراب وليس له أي علم حول موضوع إضراب أعوان الحافلات ليوم 9 أوت 2011 .
