تابع حزب المجد بكل استغراب المغادرة الاستفزازية للمدعوة السيدة العقربي للتراب الوطني وغلق ملفات بعض كبار رموز الفساد وإطلاق سراحهم ، أمام صمت رهيب من الحكومة المؤقتة بالرغم من الاستياء الواسع لدى الرأي العام . وتزامنت هذه الأحداث مع تدهور الوضع الأمني في العديد من الجهات وخاصة معتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس أين سقط العديد من الجرحى ما يؤكد فشل الحكومة المؤقتة التي لم تدخر جهدا في تعنيف الصحفين والتعدي على السياسيين وتحقيرهم كلما تعلق الأمر بمطالب سياسية وبأشكال نضالية سلمية . ويذكر حزب المجد أن هذه الحكومة المؤقتة قد تجاوزت صلاحياتها كحكومة تصريف اعمال وراحت تتصرف كحكومة منتخبة تصدر القوانين الاساسية وتعين المسؤولين والسفراء وتجري النقل القضائية بطريقة تنتقص من مهام المجلس التأسيسي وترتهن مستقبل الثورة ومستقبل مؤسساتها الشرعية المنتظر إفرازها بعد 23 اكتوبر وبأساليب مستفزة وغير شفافة وفيها حنين إلى ماض قريب قرر التونسيون القطع معه وإلى الأبد . ويسجل حزب المجد فشل الحكومة المؤقتة في تحقيق الحد الأدنى من السلم الإجتماعي وتدهور المستوى المعيشي بإختفاء بعض المواد الأساسية من السوق وغلاء أسعارها كعدم تحسين مستوى الأمن ، ناهيك عن عدم خلق أفق سياسي واضح لدى التونسيين تجلى من خلال عزوفهم عن التسجيل في القوائم الانتخابية بالرغم من الحملات الإشهارية المتتالية والمجهود الذي تقوم به الهيئة المستقلة للانتخابات وهيئاتها الفرعية . ويعتبر حزب المجد أن مسؤولية انهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واحتقان الوضع السياسي والأمني لا تتحملها الثورة بل الهندسة المغشوشة للانتقال الديمقراطي التي بنيت على شرعية الفراغ واحتكار السلطة والنأي المرضي عن القبول بشرعية التوافق وإذ يخشى حزب المجد من انحراف المسار ،ورغم تثمينه لبعض القرارات المحتشمة التي اتخذتها الإدارة فإنه يدعو إلى مزيد الشفافية وإلى اليقظة الدائمة من الجميع . وعلى ذلك فإن حزب المجد : - يدين بشدة التعامل السلبي مع قضايا رموز الفساد وعدم إحترام مبادئ الثورة ويدعو إلى عدم التفريط في حق الشعب في ملاحقة ومحاسبة جلاديه وناهبي خيراته . - يدعو إلى مراجعة الحركة السنوية الأخيرة في سلك القضاء عبر التشاور مع ممثلي السادة القضاة وجمعيتهم لتحوز الحركة على الشرعية المطلوبة وتمكن من تنقية السلك من رموز الفساد . - يدعو إلى تطهير سلك القضاء ودعم استقلاليته الحقيقية حتى يتمكن من القيام بما تفرضه عليه مقتضيات الثورة وإعمال العدالة . - يدعو إلى حفظ إرادة الشعب من خلال التحفظ على رموز الفساد إلى حين انتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي ستكون من واجباته تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية سيما وأن آلاف الملفات لا تزال قيد الدرس أمام لجان تقصي الحقائق (حول الفساد المالي من جهة والقتل من جهة أخرى ) أو في مستوى البحث والتحري والتحقيق القضائي . -يدعو الحكومة المؤقتة إلى تحميل الإدارة مسؤولياتها في حفظ الأرشيف وعدم تكريس الإفلات من العقاب . - يعبر عن رفضه لتواصل اعتماد مبدأ المحسوبية والزبونية في تعيين السفراء أثناء الحركة الأخيرة ويدعو إلى مراجعتها بالتشاور مع أبناء السلك وممثليهم في نقابة الخارجية وفتح نقاش وطني حول أولويات الديبلوماسية التونسية بعد الثورة - يدعو نظراءه في الأحزاب الوطنية المنحازة لصف الشعب وخاصة صلب العائلة الوسطية إلى مزيد التشاور والتعاون لخدمة أهداف الثورة . - يذكر الحكومة وجميع الشركاء في الحياة السياسية بضرورة بناء الشرعية التوافقية الضامنة للانتقال الديمقراطي في إطار المجلس التأسيسي ويجدد الدعوة إلى شراكة حقيقية بين الأحزاب والحكومة لرفع التحديات واستباقها .
