تتم برمجة المطالبين بالضريبة في المراجعة الجبائية داخل البلدان المتطورة من خلال برمجيات إعلامية حسب مقاييس و مؤشرات موضوعية تم وضعها حسب درجة الخطورة بالنسبة للخزينة العامة بغض النظر عن نظام المؤسسة تجاه التصدير. خلافا لذلك، نلاحظ أن أغلب المؤسسات المصدرة كليا حتى لا نقول كلها و بالأخص الراجعة ملكية مناباتها أو أسهمها لأجانب لم تخضع لمراقبة جبائية أولية أو معمقة منذ عشرات السنين على الرغم من أن نسبة هامة منها لا تحترم واجباتها الجبائية في مادة الخصم من المورد و المعلوم على العقارات المبنية و المداخيل المتأتية من غير العمليات التصديرية. و قد استغل البعض من مزودي هذه المؤسسات هذه الثغرة لكي لا يصرحوا بدورهم بمداخيلهم. فالفوائد المصروفة لفائدة الشركة الأم بالخارج و غيرها من المبالغ المتعلقة بالخدمات غير المعنية بالإعفاء المشار إليه بالقانون العام و بالأخص ذاك المنصوص عليه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات عادة ما لا تخضع للأداء على القيمة المضافة و الخصم من المورد دون الحديث عن مآل القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأصول و الأرباح المتأتية من المساهمات بالخارج. فالبعض يعتقد خطأ أن المراقبة الجبائية أو الاجتماعية لتلك المؤسسات من شأنها إزعاجها و الحال أن ذلك فيه خرق لمبدأ المساواة المشار إليه بالفصلين 6 و 16 من الدستور المعطل و تمييز لا مبرر له و منافسة غير شريفة لدافعي الضرائب الذين هم بصدد تمويل الامتيازات الجبائية و المالية من جراء عدم القيام بالخصم من المورد و عدم دفع الضريبة بعنوان المداخيل غير المعفاة. فالمستثمر الأجنبي له من الوعي بالواجب الجبائي ما يجعله يفي بالتزاماته تجاه الخزينة العامة خلافا لما يعتقده الفاسدون خطأ وهو يتساءل في بعض الأحيان عن سر الحصانة التي يتمتع بها مقارنة بالمستثمر المحلي. فقد آن الأوان لوضع حد لهذه الحالة من التمييز حفاظا على موارد الخزينة العامة خاصة أن الامتيازات الممنوحة سخية جدا مثلما جاء بمختلف تقارير البنك الدولي. كما أن أحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية لا زالت متعثرة التطبيق و هي المتعلقة بالتثبت من أن المبالغ المحولة لفائدة الأجانب مقابل خدمات تم الانتفاع بها بتونس قد خضعت للضريبة طبق ما يقتضيه التشريع الجبائي و ذلك من جراء عدم خص من لا يحترمونها بعقوبات لا تقل عن الخسارة التي تتكبدها الخزينة العامة. فالمفروض أن يعامل دافع الضريبة و ممول الامتيازات الجبائية بطريقة تفاضلية و ليس المنتفعون بتلك الامتيازات الذين يجب أن تتم مراقبتهم بصفة مستمرة لمعرفة مدى احترامهم لشروط الانتفاع و للتشريع الجبائي المتعلق أساسا بالخصم من المورد بعنوان الأجور و الأتعاب و العمولات و الفوائد و كذلك بالمداخيل الاستثنائية غير المشمولة بالإعفاء. فخلافا لما هو معمول به داخل البلدان المتطورة أين تتم مراقبة و متابعة المؤسسات التابعة لمجموعات أجنبية، يلاحظ ان الشركات المصدرة كليا و التابعة لمؤسسات أجنبية تتمتع بشبه حصانة و الحال أن مراقبتها من شانها توفير موارد هامة جدا لفائدة الخزينة العامة. فدافعو الضرائب يعاقبون مرتين الأولى حين تتم معاملتهم بصفة تمييزية مقارنة بالشركات المصدرة كليا و الثانية حين يتكفلون بتمويل الامتيازات الجبائية الممنوحة لتلك الشركات. يلاحظ أيضا أن عددا لا باس به من المؤسسات المبعوثة من قبل الأجانب تنتفع بنظام التصدير الكلي و الحال أنها لا تعرف من التصدير إلا اسمه حيث أنها تقوم بخدمات يتم استهلاكها بتونس و لا يمكنها بأي حال من الأحوال الانتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلقة بالتصدير الكلي. الأغرب من ذلك أن البعض من تلك المؤسسات تنشط على وجه غير قانوني متلبسة بألقاب عدد هام من المهن و بالأخص تلك الناشطة في مجال النقل البري و البحري و الوساطة القمرقية و غيرها من الأنشطة المنظمة بعد إيداع تصريح لدى وكالة النهوض بالصناعة تحت عنوان دراسات و استشارات و مساعدة في مجال النقل و غير ذلك من العبارات الفضفاضة الواردة بالأمر عدد 492 لسنة 1994 متعلق بقائمة الأنشطة المنتفعة بأحكام مجلة التشجيع على الاستثمارات الذي نمى ظاهرة استيراد البطالة و تحول إلى وسيلة ناجعة وفعالة للحصول على الإقامة و مباشرة الأنشطة التجارية على وجه غير قانوني من قبل الأجانب مثل إصدار تذاكر المطاعم و السمسرة في اليد العاملة و ممارسة التهرب الضريبي و تبييض الجرائم الجبائية و غيرها من الجرائم. هناك أجانب بعثوا بشركات مصدرة كليا على شاكلة صناديق بريد مثلما هو الشأن داخل الفراديس الجبائية لا تشغل يدا عاملة و ليس لها أي وجود بتونس سوى من خلال مكتب محاسبها أو شركة توطين منتحلة بدورها لعديد الألقاب المهنية كالمستشار الجبائي و المحامي و المحاسب و الوكيل العقاري و شركة استخلاص ديون و غير ذلك من الأنشطة تحت عنوان مساعدة المؤسسات. هذه الشركات استعملها باعثوها للتهرب من دفع الضرائب داخل بلدانهم و لتبييض جرائمهم الجبائية و لإصدار فواتير وهمية و الحال أن الفصل الأول من مجلة التشجيع على الاستثمارات نص بوضوح على أن الاستثمارات وجب أن تهدف خاصة إلى دفع نسق التنمية و التشغيل. فمجلة التشجيع على نهب الموارد العمومية لم تشترط الانتفاع بالامتيازات بالتشغيل او نقل التكنولوجيا بل تحولت إلى وسيلة ناجعة لتحويل وجهة الامتيازات المالية و الجبائية دون رادع. هناك أجانب بعثوا بشركات تجارة دولية غير مقيمة مصدرة كليا على شاكلة صناديق بريد مثلما هو الشأن داخل الفراديس الجبائية لا تشغل يدا عاملة و ليس لها أي وجود بتونس سوى من خلال مكتب محاسبها أو شركة توطين لتقوم بأنشطة لا علاقة لها بالتصدير كان من المفروض إخضاعها للضريبة على الشركات بنسبة 30 بالمائة وحرمانها من النظام المطبق على ذاك الصنف من الشركات. اما شركات التصرف في النزل المبعوثة من قبل شبكات عالمية على شاكلة قشرة حلزون بتونس براس مال زهيد فقد تم تحويلها الى مراكز اعباء لا غير حيث تقوم الشركة الام ببيع الاقامة بالخارج مقابل 2000 يورو لتشتريها من شركتها الوليدة بتونس مقابل 300 يورو و تحول الباقي عادة الى جنة ضريبية. هذا العمل يلحق ضررا بالخزينة التونسية و بالحريف الذي سيتحصل على خدمات مقابل 300 يورو عوض 2000 يورو و ما ينجر عن ذلك من ترد للخدمات مثلما هو الشأن الآن. على المدى المتوسط ستقضي هذه الشبكات على السياحة بتونس دون الحديث عن الامتيازات التي حصل عليها البعض منها على ضوء اجوبة ادارية فاسدة تستحق فتح تحقيق عاجل. كما ان شركات التنقيب عن البترول تستعمل نفس آلية أسعار التحويل من خلال التضخيم في الأعباء و المصاريف و استعمال فواتير وهمية في بعض الأحيان و التخفيض في ثمن البيع في بعض الأحيان باعتبار انها تتقاسم النتائج مع الدولة التونسية بعد طرح الأعباء التي تتحملها. فشلل الية مراقبة الاعباء المنصوص عليها بمجلة المحروقات نتيجة للفساد الاداري ساهم بصفة خطيرة في نهب الموارد العمومية و هاته المسالة تستحق كغيرها تحقيقا عاجلا. اما لزمات عقود التشييد و الاستغلال و التحويل المعروفة بالإنقليزية تحت تسمية BOT فقد كلفت المجموعة خسائر فادحة حيث تقوم الدولة على سبيل المثال بالقيام بعرض دولي لإنشاء مطار فتتكفل عادة مؤسسة خاصة حسب كراس شروط في الغرض مقابل استغلاله لمدة محددة و تحويل ملكيته للدولة. المخاطر تكمن في أن يتم تضخيم تكلفة المشروع للحصول على مدة استغلال أطول و كذلك استعمال تكنولوجيا غير متطورة و عدم الحرص على جودة الأشغال و عدم احترام كراس الشروط. فالمفروض ان تبادر الحكومة المؤقتة بالقيام باختبار بخصوص تلك اللزمات التي كانت تحت أنظار الرئيس المخلوع و أصهاره. لا ننسى أيضا الأجانب الذين يأتون بالخردة من بلدانهم ليركزوها في إطار استثمارات وهمية بمناطق التنمية الجهوية بعد ان يقوموا بتضخيم قيمتها بالتعاون مع بعض الفاسدين ليحصلوا على المنح المالية المشار إليها بمجلة التشجيع على الاستثمارات دون الحديث عن عمليات التحيل التي يقومون بها في حق مزوديهم من التونسيين. هناك اجراء مقيمون بالبلاد التونسية لا يصرحون بمداخيلهم في خرق صارخ للتشريع الجاري به العمل و يتمكنون من مغادرة البلاد دون تسوية وضعيتهم الجبائية علما بان عدد هؤلاء يقدر بالآلاف و ان البعض منهم منحوا ترخيصا على حساب العاطلين عن العمل من التونسيين دون مراعاة احكام الفصل 258 من مجلة الشغل الذي نص بوضوح على انه "لا يمكن انتداب أجانب عند توفر كفاءات تونسية في الاختصاصات المعنية بالانتداب". فالمفروض ان يتم التنصيص على عقوبات بدنية ومالية هامة بخصوص من لا يحترمون الفصل 258 من مجلة الشغل عوض العقوبات الهزيلة والمضحكة المنصوص عليها بنفس المجلة اذا كنا فعلا مهمومين بمعضلة البطالة. فالفساد الإداري حول تونس إلى جنة جبائية و عدلية ترتكب فيها كل أنواع الجرائم على مرأى و مسمع من الجميع دون رادع باعتبار ان الهياكل المكلفة بالرقابة و بتنفيذ القوانين لا تحرك ساكنا و لا تنتج شيئا رغم أن التأجير العمومي يكلف دافعي الضرائب أكثر من 7600 مليون دينار و الذين يعتبرون شركاء في جريمة تمويل اجور الفاسدين الذين لا يحرصون على تطبيق القانون و سد ثغراته. فقد آن الأوان للشروع في تقييم مردودية الامتيازات الجبائية و هي المهمة الموكلة قانونا لدائرة المحاسبات منذ إحداثها أي منذ أكثر من 40 سنة و غير المنجزة إلى حد الآن و لإيجاد الإطار القانوني الواضح الذي يسمح بمراقبة الامتيازات المالية و كذلك الهيكل الذي سيتولى هذه المهمة على غرار الإدارة العامة للاداءات خاصة أن الامتيازات المالية التي مولها دافعو الضرائب تقدر بمئات آلاف المليارات. إن الحديث عن التشغيل و التنمية و مكافحة الفقر يبقى ضربا من ضروب الكذب المفضوح و الضحك على الذقون في ظل رفض الفاسدين إدخال تحويرات على الأمر عدد 492 لسنة 1992 متعلق بقائمة الأنشطة المنتفعة بالامتيازات الجبائية الذي نمى بصفة خطيرة ظاهرة استيراد البطالة و إهدار المال العام من خلال امتيازات مالية و جبائية لا زلنا نجهل مردوديتها و إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية تباشر التجارة بطرق غير شرعية بتونس و تهميش قطاع الخدمات ذات الطابع الفكري الذي يمكن ان يمتص بطالة حاملي الشهادات العليا و إطلاق العنان للعصابات و المافيات التي كانت مرتبطة بالرئيس المخلوع لكي تتلاعب بالأسعار و ارتكاب كل أنواع الجرائم في حق المستهلك و تمكين المؤسسات الأجنبية من نهب الثروات و الموارد العمومية من خلال آلية أسعار التحويل و الفوترة الوهمية و غيرها و تمكين الأجانب من العمل بتونس بطرق غير شرعية على حساب العاطلين عن العمل من التونسيين و فسح المجال لتبييض كل أنواع الجرائم و التمادي في الإعفاء الكلي بخصوص ما يسمى بالشركات المصدرة كليا و تحويل تونس إلى خردة و مزبلة و الإصرار على عدم وضح إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد و تطهير الإدارة من عصابات الفساد التي لا زالت محتلة لها.
