أمضت مجموعة من الأحزاب و البالغ عددها أربعة وثيقة أرضية عمل مشترك بينها . وهذه الاحزاب هي المؤتمر من أجل الجمهورية و حركة الوحدة الشعبية و حزب الإصلاح والتنمية وحزب حركة النهضة. و جاء في هذه الوثيقة انه سعيا لتحقيق أهداف الثورة في إقامة بديل ديمقراطي يقوم على المواطنة و العدالة الاجتماعية و استقلالية القضاء و اعتماد آلية رقابة على الحكومة بواسطة سلطة تشريعية منتخبة ديمقراطيا و توفير شروط إعلام حر . و شعورا بخطورة التحديات المصيرية التي تواجهها بلادنا في هذه المرحلة . و إدراكا لما تحيكه أطراف داخلية و خارجية من مؤامرات تهدف إلى الانقلاب على الثورة . و اعتبارا للمشتركات النضالية و المواقف السياسية التي تجمع هذه الأحزاب الأربعة و للتقارب الحاصل بينها في تقويم الوضع و ترتيب الأولويات و تعبيرا منها عن تحمل مسؤولياتها و اختيار موقعها في الانحياز إلى الثورة و أهدافها و في غياب هيكل شعبي يواكب حماية الثورة و يراقب عمل الحكومة المؤقتة و ما تتطلبه المرحلة من حشد للجهود و تجميع قوى الثورة في عمل سياسي مشترك قابل للتطوير يرسي تقاليد جديدة في تفعيل دور الأحزاب السياسية . تعلن الأحزاب في هذه الوثيقة التزامها بالعمل على ما يلي : - العمل على إنجاح موعد 23 أكتوبر 2011 لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي و اعتباره أولوية مطلقة في بناء الشرعية الديمقراطية على أساس سيادة الشعب. - المساهمة في بناء توافق وطني حقيقي يؤمن انتخابات حرة و تعددية و شفافة يقبل بنتائجها جميع المتنافسين. - دعم يقظة الشعب و جعلها اكبر ضامن لاستكمال تحقيق أهداف الثورة و الاستعداد الدائم للدفاع عن حرية التعبير و حق الاحتجاج السلمي . - بناء الثقة بين سائر الأحزاب من جهة و بينها و بين الشعب من جهة أخرى بما يعيد الاعتبار لعمل سياسي مبدئي يقوم على ضوابط أخلاقية و قيمية يجعل التنافس النزيه بدل التنافي و يحيي الأمل في تغيير حقيقي للحكم و تجديد للحياة السياسية. - وضع الخطط العملية المشتركة لتسريع تطهير القضاء و ضمان استقلاليته للقيام بوظيفته في إقامة العدالة و محاسبة رموز الاستبداد و الفساد و إعادة هيكلة وزارة الداخلية و تطهيرها و تحسين أدائها و إرساء منظومة إعلام حر و تعددي يقوم بدوره الحيوي في الانتقال الديمقراطي. - التصدي لاستعمال المال السياسي المشبوه في تزييف إرادة الشعب و إفساد الحياة السياسية و حماية القرار الوطني من مخاطر التدخل الخارجي.
