عقد اليوم مجلس وزراء الحكومة المؤقتة اجتماعه الدوري برئاسة السيد "فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت. و أفاد السيد الطيب البكوش" الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة اثر الاجتماع أن المجلس نظر في جملة من مشاريع مراسيم يتعلق الأول بإحداث المركز الوطني للسينما و الصورة و ضبط مهامه قدم المشروع وزير الثقافة و المحافظة على التراث السيد "عز الدين باش شاوش" مضيفا أن هذا المشروع يتنزل في إطار العناية بالنمو الثقافي و إعادة النظر في الهياكل الثقافية و ذلك قصد دعم الإنتاج الثقافي و مساندة الإبداعات الشبابية ، ويهدف هذا المشروع إلى إرساء دعائم إستراتيجية لفائدة الصناعة السينمائية التونسية . وقد صادق المجلس على هذا المشروع مع إدخال بعض التعديلات الجزئية عليه. و قد أبرز الناطق الرسمي للحكومة أن المجلس نظر في مشروعي مرسومين قدمهما وزير المالية السيد "جلول عياد" يتعلق الأول بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية و الصناديق المشتركة للتوضيف في رأس مال تنمية أما المشروع الثاني يتعلق بملائمة الامتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة الاستثمار في رأس مال المخاطر مع ضبط مجال تداخلاتها و تداخلات شركات الاستثمار في رأس مال التنمية و الصناديق المشتركة للتوضيف في رأس مال التنمية مشيرا إلى أن هذان المشروعان يهدفان إلى توفير مواطن شغل و النهوض بالتشغيل في تونس إلى جانب تطوير حرفية الاستثمار. كما كشف الناطق الرسمي أن مجلس الوزراء نظر في مشروع مرسوم قدمته السيد "ليليا العبيدي" وزيرة شؤون المرأة و يتعلق بالموافقة على سحب تحفظات حكومة الجمهورية التونسية الملحقة بالقانون الصادر سنة 1985 و المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على أشكال التميز ضدّ المرأة معلنا أن المجلس قد صادق عليه مع الإبقاء على نص البيان العام تفاديا لمخالفة أحكام الدستور التونسي. و بين أن المجلس قد نظر أيضا في مرسومين قدمهما وزير الصناعة و التكنولوجيا "عبد العزيز الرصاع" يتعلقان بالترخيص للدولة بالالتزام بالملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف في مشروع الأول برخصة الواحات و ملحقاتها، و أما المشروع الثاني يخص رخصة شمال مدنين و ملحقاتها و قد صادق المجلس على مشروعي المراسيم. و في ما يخص الوضع الأمني بالبلاد، أفاد السيد "الطيب البكوش" أن المجلس استمع إلى عدد من البيانات يخص الأول الوضع الأمني العام بالبلاد عرضه كل من وزير الداخلية "لحبيب الصيد" و وزير الدفاع "عبد الكريم الزبيدي" و وزير الشؤون الخارجية "محمد المولدي الكافي" مشيرا الى أن الحوار ارتكز حول ما شهدته عدة ولايات مؤخرا على غرار صفاقسالقصرينقفصة و سيدي بوزيد من فوضى و تدهور الوضع الأمني إضافة إلى المسيرات التي شهدتها أمس العاصمة ،حيث أوصى المجلس بضرورة التوفيق بين الحق في التظاهر السلمي و التعبير عن المواقف مع رعاية المصالح و الممتلكات الخاصة و العامة. و بالنسبة إلى سير العدالة أفاد السيد "الطيب البكوش" أن المجلس و بعد نقاش مستفيض على ضرورة التوفيق بين ضمان علوية القانون و استقلال القضاء من جهة و و ضرورة أن تتبع القضايا الآجال المعقولة التي يتطلبها مبدأ احترام القانون و إتباع الإجراءات القانونية اللازمة إلى جانب الحرص على تحقيق أهداف الثورة. كما أوصى المجلس بمواصلة الإحاطة باللاجئين من ليبيا مع مواصلة اليقظة على حدود الوطن مشيرا إلى ما تبذله قوات الجيش الوطني من مجهودات لحماية الشريط الحدودي و المحافظة على سيادة تونس بالإضافة إلى إحباط عمليات التهريب. و في ما يخص البيان الذي قدمه السيد "عبد العزيز الرصاع" فهو يتعلق بالوضع الاقتصادي و خاصة القطاعات التي شهدت في المدة الأخيرة اضطرابات و ا عتصامات. كما صرح الناطق الرسمي أن المجلس استمع إلى بيان السيد "سليم شاكر" وزير الشباب و الرياضة يتعلق بأفاق التشغيل في ولايات الوسط و الجنوب في المجال الرياضي و دعم الرياضة التونسية عبر تنشيط دور الشباب و إدخال تجهيزات جديدة . كما استمع المجلس إلى بيان السيد وزير الشؤون الاجتماعية "محمد الناصر " حول التعددية النقابية التي عرفتها تونس اثر ثورة 14 جانفي و نشاط النقابات داخل المؤسسات و الإدارات و الإجراءات المتعلقة باستخلاص معلوم انخراط الأعوان العموميين بالنقابات المعنية.
