قال رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد الأستاذ عبد الفتاح عمر خلال ندوة صحفية عقدتها اللجنة بمقرها أن اللجنة تلقت منذ إحداثها حوالي 10 آلاف ملف من المواطنين تدارست منها أكثر من 4 آلاف ملف، وتمت إحالة 223 ملفا من بينها على القضاء، مؤكدا أنها "ملفات خطيرة ومتشعبة تهم أطرافا عدة خاصة من المقربين من السلطة". وبين أن الفساد "ظاهرة خطيرة لها آثار متعددة تعرقل التطور الاقتصادي والتنمية"، مشيرا إلى أن المؤتمر الدولي حول "الرشوة والفساد" الذي ستنظمه اللجنة يوم الخميس 22 إلى غاية 24 سبتمبر الجاري بالحمامات، تحت إشراف رئيس الجمهورية المؤقت، سيساهم في التحسيس بخطورة هذه الآفة وإثراء النقاش وتبادل التجارب والخبرات لاستخلاص أفضل الممارسات لاحتواء هذه الظاهرة والحد منها. وبين أن هذا المؤتمر الدولي الذي ينعقد بمساعدة برنامج الأممالمتحدة للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الإفريقي للتنمية، يهدف إلى الاطلاع على التجارب المقارنة في مكافحة الفساد ،فضلا عن الحوار وتبادل الخبرات في هذا المجال، وهو ما سيوفر فرصة للإعداد الجيد للمرحلة القادمة في المجال التشريعي والاقتصادي والإداري والاجتماعي قصد اعتماد أفضل السياسات لمكافحة الفساد. وأكد عضو اللجنة رضا قويعة أن المؤتمر سيشهد مشاركة ممثلين عن هيئات ومنظمات دولية من فرنسا وبولونيا وإيطاليا ولبنان والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى عديد الهياكل الوطنية على غرار دائرة المحاسبات ولجنة الصفقات العمومية وممثلي القطاع الخاص إلى جانب مختصين في الجباية والديوانة وقضاة ومهندسين ومكونات المجتمع المدني ومراقبين ومدققين،موضحا أن أعمال المؤتمر ستتوزع على ستة محاور تهتم بمواضيع "كشف الحقيقة" و"تحقيق العدالة" و"وضع آليات للوقاية من الفساد" و"مراجعة التشريعات" و"تشريك المجتمع المدني" و"استرجاع المكتسبات المهربة".