عقد اليوم السيد "نور الدين حشاد" رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية ندوة صحفية بالوزارة الأولى إثر لقائه بأعضاء الحكومة التونسية برئاسة السيد "الباجي قائد السبسي" الوزير الأول من أجل تقديم اقتراحات و تصورات حول مشروع المرسوم المتعلق بضمان حقوق شهداء و جرحى ثورة 14 جانفي 2011 والذي ياتي تتمة لما تم إقراره في مرسوم ماي 2011 من تعويضات تم صرفها لعائلات الشهداء و الجرحى . و عرف في البداية السيد "نور الدين حشاد" الهيئة على أنها هيئة وطنية تتمتع بالشخصية القانونية و الإستقلال المالي تهدف الى النهوض بحقوق الإنسان و تعمل الهيئة على تقديم إقتراحات لرئيس الجمهورية في مجال الحريات وحقوق الانسان . و أكد رئيس الهيئة على أن المرسوم كان محل جلسة عمل وزارية ناقشت هذا الملف بكل جدية و شمولية إذ تقرر في مشروع المرسوم سن بعض الخطوات منها فتح المجال لفائدة عائلات الشهداء و الجرحى للقيام بقضايا جبر الضرر للحق الشخصي لدى المحكمة العسكرية مؤكدا على أن الدولة تتحمل مسؤولية ردّ إعتبار الشهداء. كما نص مشروع المرسوم على جملة من الحقوق و الإستحقاقات منها أن تسند الدولة جرايات حياتية لفائدة الأقارب المباشرين للشهداء فبالنسبة للمتزوج تكون لفائدة الزوجة و الأبناء دون غيرهم و تكون لفائدة الأب و الأم إذا كان الشهيد أعزب. كما قررت الحكومة تركيز قسم خاص بالمستشفى العسكري يتولى الإحاطة بجرحى الثورة وتقديم الرعاية الجسدية والنفسية اللازمة لهم بصفة مجانية و سيتم تمكين الحالات التي تستوجب العلاج بالخارج من التداوي على نفقات الدولة. كما أفاد السيد "نور الدين حشاد" أنه تقرر إقامة نصب تذكاري تخليدا لذكرى الشهداء و وفاء لهم و إحداث متحف يؤرخ لجميع أحداث 14 جانفي ،كما ينص مشروع المرسوم على توجيه كل البلديات لتسمية الأنهج و الساحات و الشوارع بأسماء الشهداء و إدراج أحداث ثورة 14 جانفي بالكتب المدرسية و بناء دار الشهيد بالعاصمة و بالمناطق التي عرفت سقوط عدد كبير من الضحايا تعمل على رعاية عائلات الشهداء . و في إجابته عن سؤال "التونسية" المتعلق بكيفية حث الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات النيابة العمومية للمحكمة العسكرية برفع قضايا جزائية للحق العام لفائدة الشهداء و الجرحى أفاد أن الهيئة لا يمكنها أن تتدخل في أي عمل قضائي و لكن بامكانها رفع تقارير الى رئيس الجمهورية لإتخاذ التدابير اللازمة.
