تضمنت ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان تحت عنوان "التركة الثقيلة للإعلام: كيف نؤسس للمستقبل؟" 6 توصيات اتت على اهم النقاط التي يحتاجها اصلاح المشهد الاعلامي وهي اولا : ضرورة المسائلة والمصالحة: حيث أنه بات من الضروري فضح الأسماء التي ساهمت في إفساد الإعلام وتحاول اليوم إعادة الكرة من خلال التظاهر بالدفاع عن المهنة الصحفية، إلى جانب ضرورة تفكيك منظومة وكالة الاتصال الخارجي وإطلاع العموم على ملفاتها وكشف أسماء المذنبين، والاقتداء بالتجارب المقارنة خاصة تجربة تشيكوسلوفاكيا التي أفشت أسماء الصحفيين الذين تعاملوا مع وزارة الداخلية وحالت دون إدماجهم من جديد في القطاع الإعلامي. ثانيا : إصلاح المنظومة القانونية للإعلام: وذلك بتفعيل النصوص القانونية التي توصلت إليها مختلف الهيئات وعلى رأسها، مجلة الصحافة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وتعديل المرسوم المتعلق بحق النفاذ للمعلومة بما يجعله متآلفا مع المعايير الدولية خاصة وثيقة منظمة الأممالمتحدة المتعلقة بهذا الشأن، إضافة الى تطبيق ما جاء في الاتفاقيات المشتركة واشتراط احترام جميع بنودها مقابل توزيع حصص الإشهار. ثالثا. دعم قدرات المهنيين: إذ تبين أنه من الضروري مراجعة برامج ومواد ومنهجية التدريس بمعهد الصحافة،والتشجيع على التخصص في الصحافة، والاستعانة بالكفاءات التونسية بالداخل والخارج من أجل تأطير الصحفيين ورسكلتهم، واعتماد إستراتيجية تكوين توضع استنادا الى معايير علمية في سبيل تفادي التلقائية، هذا الى جانب إعادة إدماج الكفاءات المهمشة داخل المؤسسات العمومية. رابعا. عدم احتكار البث: والسماح لوسائل الإعلام السمعية البصرية بامتلاك أجهزة إرسال خاصة بها مما يجنبها نفقات مرتفعة. خامسا. تفعيل دور المجتمع المدني والمنظمات المدافعة عن حرية الصحافة حتى تلعب دورا جديا في مسار إصلاح القطاع. وسادسا : تطوير صحافة المواطنة التي يجب أن تؤدي واجبها في التشهير بالتجاوزات والأخطاء المتكررة خاصة في مجال الإعلام. واذ تشكل هذه التوصيات حجر الزاوية في اثراء المشهد الاعلامي واصلاحه فانها تحتاج الى التنسيق بين كل الاطراف المتدخلة في القطاع الاعلام من مهنيين وحقوقيين وممثلي المجتمع المدني .
