وجد مهاجر تونسي مقيم بهولندا يدعى " بشير " نفسه قيد السجن التحفظي منذ ثلاثة اشهر وذلك بعد إذن من النيابة العامة بمدينة لاهاي وذلك على خلفية التهمة الموجهة إليه بترك زوجته وأطفاله في تونس ضد رغبتهم، وذلك عقب قضاء عطلة ببلدهم الأم منذ جانفي 2009 . ثلاثة أشهر قضاها بشير ( البالغ من العمر 47 عاما ) خلف القضبان لسبب وحيد وهو انه أرغم زوجته التونسية وأطفاله على البقاء بتونس لإيمانه بأن أطفاله يجب أن يتلقوا تربية إسلامية وتعليما عربيا وهو أمر اعتبره المركز المتخصص في قضايا اختطاف الأطفال بهولندا جريمة مخالفة للقانون وقد أصدر في الإطار بيانا صحفيا يقول فيه إن :" بشير(47 عاما) قد ترك زوجته إيمان (36 عاما) في تونس ومعها أطفالها بشرى (7 سنوات) و آدم (5 سنوات) وقفل عائدا إلى هولندا "كي يجني ثمار الرخاء الهولندي" حيث يمتلك شركة للأدوات الكهربائية في مدينة زوترمير الواقعة بالقرب من لاهاي". وتختلف حالة بشير وزوجته إيمان في أن الزوجة مازالت في عصمته، وأنهما ينتميان لنفس الثقافة وكلاهما من أصول تونسية. كما أن الأب لم يختطف الأولاد إلى تونس كي يشرف بنفسه على تربيتهم هناك، ولكنه تركهم مكرهين بتونس كي يعود لمواصلة حياته في هولندا وهو أمر دفع الزوجة للاستنجاد بمركز اختطاف الأطفال حيث تولى المركز فتح بلاغ جنائي بالواقعة قررت النيابة العامة على إثره اعتقال بشير وأبقته قيد الحبس بانتظار تقديمه للمحاكمة حيث مثل الأسبوع الماضي أمام المحكمة, وطالبت النيابة العامة بعقوبة السجن لمدة 28 شهرا منها ثمانية أشهر غير نافذة وذلك بعد ان رفض الاب التوقيع على وثيقة الموافقة على عودة أسرته إلى هولندا . وقد أفاد ممثل عن المركز المتخصص في قضايا اختطاف الأطفال لإذاعة "هنا هولندا" أن حظر السفر على إيمان وأولادها لا يسقط او يبطل بصورة تلقائية ولكن يجب تقديم طلب خاص بذلك.وبحسب القانون التونسي يسقط حظر السفر إن كان الوالد بالسجن داخل تونس أو خارجها. نحن مشغولون الآن بهذا الأمر حيث ترجمنا كل الوثائق الخاصة بالقضية الى اللغة العربية والتي تثبت تواجد الاب قيد الحبس ربما لبضع سنوات ووثقناها لدى السفارة التونسية وأملنا كبير أن تقضي المحكمة التونسية برفع حظر السفر عن ايمان وأولادها". كما أكد انه بعد رفع الدعوى الجنائية ضده وعقوبة السجن المحتملة التي تواجهه فإن حقه في حضانة الأطفال يتحول إلى الأم التي ستكون مسؤولة عنهم مسؤولية كاملة طوال الفترة التي يقضيها الوالد في السجن مما يعني سقوط حظر السفر عليهم من تونس الى هولندا.
