علمت "التونسية" أن مجلس الوزراء المنتظر عقده غدا الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري سينظر في مشروع المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وكذلك في مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر الذي صادقت عليه الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في شهر سبتمبر الماضي. وفي المنتظر أن تصادق الحكومة المؤقتة على المنشورين ونشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لن يتجاوز الأسبوعين وتجدر الإشارة إلى أنه خلافا لما يشاع فإن المجلس الوطني التأسيسي بإمكانه المصادقة على مختلف المراسيم المنجزة والمتخذة بما في ذلك المراسيم التي صادقت عليها الهيئة لتحقيق أهداف الثورة. كما يحق له تنقيح محتوى هذه المراسيم أو الغائها تماما.