قررت رئيسة الدائرة الإستعجالية عدد 17 بالمحكمة الابتدائية اليوم رفض طلب المكلف العام بنزاعات الدولة في خصوص منع شركة كاكتوس من إنتاج أية برامج سياسية في المستقبل. وفي هذا الخصوص صرحت المحامية سنية الدهماني ل"التونسية" أن تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بقضية إستعجالية لإيقاف نشاط شركة كاكتوس السياسي بصفة نهائية ومطلقة بعد أن كان حدد ليوم 23 أكتوبر الجاري وقد إلتزمت به "قناة التونسية" منذ 4 أكتوبر يأتي ضد تمشي سياسة الدولة بإعتبارها صاحبة المناب الأول في شركة كاكتوس (51%) وبالتالي هناك سوء تصرف لأنه يضيع على خزينة الدولة المليارات حسب تعبيرها .وتضيف المحامية "سنية الدهماني" أنها تحمل المكلف العام بنزاعات الدولة تشريد ما يقارب 300 عامل من صحفيين وتقنيين وعملة إن قام برفع دعاوى اخرى ضد هذه الشركة.وتتساءل المحامية عن هذا الاهتمام بقناة التونسية وقالت إن هناك أطرافا لها مصلحة في تدمير شركة كاكتوس وسوف تحرص على كشفها . وتضيف محدثتنا أن كلا من الهادي الجيلاني وسامي الفهري قد وضع على أملاكهما مؤتمن عام ولكن لم يعاملا بنفس الطريقة.في الوقت الذي تداولت فيه وسائل الإعلام اليوم تصريح المكلف العام بنزاعات الدولة أنه لا يوجد حكم قضائي بغلق شركة "كاكتوس" وانه لم يطلب غلق أستوديوهات كاكتوس وإنما طلب منعها من بث برامج سياسية مخالفة للمرسوم المنظم لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي .كما إعتبر المكلف العام بنزاعات الدولة أن قناة التونسية مشروع فاشل لم يحقق مداخيل تذكر منذ 14 جانفي 2011 ! وفي وقت سابق صرح المكلف العام بنزاعات الدولة أثناء جلسة يوم السبت الماضي في الدائرة الإستعجالية 14 أن شركة كاكتوس قبل 14 جانفي كان رأس مالها ألف دينار ثم اصبح يتجاوز ثمانية مليارات محملا إياها العجز الذي أصاب مؤسسة التلفزة . وأكد في نفس الوقت على أن الدولة التونسية في مرحلة حساسة بإعتبارها سوف تشهد استحقاقات انتخابية يجب احترامها في إطار القانون ولذلك وسعنا في طلباتنا إلى وقف النشاط السياسي للقناة .
