جدد إتحاد عمال تونس استعداده للتفاوض مع وزارتي النقل والشؤون الاجتماعية والإدارة العامة لشركة النقل حول النقاط المطروحة التي تضمنتها برقية الإضراب والتي وجهها للجهات المسؤولة بتاريخ 27 جويلية 2011 في ظل الوعود الواهية من قبل الأطراف المعنية . واستنكر الإتحاد سياسة المماطلة التي اعتبرها تتنافى والواقع الحالي للبلاد بعد ثورة 14 جانفي كما حمل وزير النقل والرئيس المدير العام لشركة النقل والمديرين الجهويين ما سيترتب عن هذا التجاهل لمطالبه التي وصفها بالمشروعة إضافة إلى عدم التعامل مع نقابته الوطنية .