نفذ اليوم أعوان السلك المشترك بالإدارة العامة للشؤون الإدارية و المالية بوزارة الداخلية وقفة احتجاجية بشارع الحرية أمام مقر الإدارة للمطالبة بمجموعة من الحقوق تمت الموافقة عليها منذ شهر ماي الفارط في محضر الجلسة المخصص للغرض و لم تنفذ إلى حد هذا اليوم مع العلم أنها نفس مطالب الإطار النشيط الذي يتمتع أعوانه بحقوقهم كاملة. و يطالب الأعوان بتنفيذ القانون الأساسي الجديد و إدماجهم في السلك النشيط و توفير المنحة الخصوصية لفائدتهم . هذا و لم يتلق الأعوان منذ ذلك التاريخ إلا الوعود الزائفة و المماطلة لأجل التنفيذ حسب ما صرح به الأعوان الموجودون على عين المكان حيث أن كلا من السيد "محمد الشمك" الكاتب العام بوزارة الداخلية و السيد "صلاح الدين الضميري" مدير عام الدراسات القانونية و السيد "محمد السحيق" مدير عام الشؤون الإدارية لم يبلغوا السيد وزير الداخلية طلباتهم للمصادقة عليها و تنفيذها متبعين سياسة المماطلة . و سيواصل الأعوان وقفتهم الاحتجاجية إلى حين تنفيذ مطالبهم مؤكدين مساندة الاتحاد العام التونسي للشغل لهم . و في صورة عدم تلبية هذه المطالب في ظرف 10 أيام فان الوقفة ستتحول إلى إضراب رسمي عن العمل في كامل ولايات الجمهورية.