سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"محمد عبو" عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية ل"التونسية": الاختلاف ضروري...فترة عمل المجلس التأسيسي يجب أن تتراوح بين السنة و النصف و الثلاث سنوات و الدكتور "مصطفى بن جعفر" يريد أن يشرك أطرافا أخرى
بعدما تردد من تعثر المشاورات المكثفة بين ابرز الأحزاب الفائزة في انتخابات المجلس التأسيسي في تونس بسبب تشبث كل طرف بمواقفه و غياب روح التنازل بين "حلفاء"المشهد السياسي و نفي "مصطفى بن جعفر" وجود أي تحالف ثلاثي يضم النهضة والتكتل و المؤتمر،اتصلت "التونسية" بالأستاذ "محمد عبو" عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية و كان لنا معه الحوار التالي: * هل صحيح ما يتردد بشان تعثر المشاورات المجراة بين ابرز الأحزاب الفائزة في انتخابات المجلس التأسيسي بسبب تشبث كل طرف بمواقفه؟ في تصوري الاختلاف ليس بالعائق حتى نوقف المشاورات، بل على العكس فالاختلاف يقدم الإضافة ، و من البديهي انه ثمة نقاط نتفق بشأنها كما توجد نقاط قد نختلف بخصوصها بعض الشيء، و لكن المهم أن نتوصل لحلول بشان القضايا المهمة قبل تاريخ 9 نوفمبر الموعد الذي قرر فيه الوزير الأول في الحكومة المؤقتة السيد "الباجي قائد السبسي" تسليم السلطة لمن سيقع انتخابه من طرف المجلس التأسيسي ، و المهم في هذا كله ان المشاورات قائمة على قدم و ساق و ما الهدف منها سوى تحقيق ما فيه خير البلاد و العباد. *هل لك ان توضح لنا حقيقة وجود تحالف ثلاثي بين النهضة و المؤتمر و التكتل في وقت نفى فيه السيد "مصطفى بن جعفر " أي تحالف ثلاثي واصفا اللقاءات و المشاورات الجارية بمرحلة "جس النبض" ؟ من الثابت ان هناك اتفاقا كبيرا حول مجموعة من النقاط بين هذه الاحزاب و لكن في رأيي فإنّ مردّ نفي الدكتور "مصطفى بن جعفر" لوجود تحالف يجمعه بحركة النهضة و المؤتمر من اجل الجمهورية ماهو إلا رغبة في تشريكه لأطراف أخرى وهي نقطة اختلف فيها بعض الشيء مع حزبي النهضة و المؤتمر، و لكن كما قلت فان هذا لا يعني انعدام التناغم و التفاهم بين الاحزاب الثلاثة. ألا يعكس اختلافكم مع حزبي النهضة والتكتل من حيث مدة عمل الحكومة المرتقبة عدم ايلاء صياغة الدستور العناية المطلقة و تركيز الاهتمام على دور الحكومة المنتظرة؟ نحن لم نوقع قبل الانتخابات أي اتفاق ينص على أن الفترة الانتقالية الثانية التي تلي الانتخابات لن تزيد عن السنة حتى لا ننقض الوعود أولا لان أي حكومة تعرف أن مهامها ستنتهي في غضون سنة لن تكون قادرة على مواجهة الوضع الاقتصادي المتردي وثانيا لإتاحة الفرصة أمام الحكومة لتنفيذ البرامج التنموية الملحة، و قد شاطرنا البعض الرأي في تمديد الفترة لمدة تتراوح بين العام و النصف و الثلاث سنوات كما عارضنا البعض الآخر وهو امر لا يعني عدم ايلاء صياغة الدستور القسط الأوفر من العناية و لكننا نرى أن تمديد مدة عمل الحكومة المنتظرة قد يؤهل الارضية حتى يعمل المجلس التاسيسي بكل اريحية ويحقق الاهداف المرجوة منه. *شكرا على هذه التوضيحات أستاذ محمد _لا شكر على واجب ونتمنى ان يوفقنا الله لما فيه خير البلاد و العباد .
