كشف التقرير الذي أصدرته اليوم لجنة تقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة أنّه الى غاية 27 أكتوبر المنقضي وردت على اللجنة 10262 عريضة و أن المعدّل اليومي للعرائض حدد ب44 و أن اللجنة قامت بدراسة 5310 ملفات أحيل منها 2366 ملفا على الجهات المعنية: الوزارة الأولى (80) ووزارة الداخلية (588) ووزارة العدل (399) ووزارة المالية (392) ووزارة أملاك الدولة (200) ووزارة التجهيز (89) والشؤون الاجتماعية (32) والنقل (59) والدفاع الوطني (23) ووزارة الفلاحة (98) والتجارة والسياحة (36) والصناعة (63) والثقافة (12) والصحة العمومية (18) والتربية (46) والشؤون الخارجية (15) ووزارات أخرى (44) وجهات أخرى (177 ملفا). وتحدّث التقرير عن اختراق منظومة الفساد لشتى الميادين : المجال العقاري: تضرّرهذا المجال من خلال اقتناء أراض من قبل عائلة الرئيس السابق و عمليات تفويت في أراض بيضاء غير مهيّأة حددت ب 77 هكتارا خلال 5 سنوات لفائدة صهر الرئيس المخلوع صخر الماطري بعد التخفيض في أسعارها ثمّ ترويجها بأسعار خيالية كأراضي البحيرة والمنطقة الشمالية الشرقية و حلق الوادي مثل التفويت في 48 هكتارا بحي الميناء القديم و 1.6 هكتار بالمنطقة الصناعية بحلق الوادي مصنّفة كمنطقة خضراء لصخر الماطري ب 27.612 دينارا للمتر المربع لفائدة شركة CITY CAR بالإضافة الى التفويت في قطعة أرض مساحتها 44028 مترا مربّعا لبناء بنك الزيتونة. تغيير صبغة الأراضي: بيّن التقرير أنّ تغيير صبغة الأراضي كان من ابرز مصادر الثراء غير المشروع التي تمعّش منها أقارب المخلوع و ذلك بتغييرها من فلاحية الى صناعية مثال قطعة الأرض بمنطقة سيدي فرج بالمحمدية التي تمسح 107 هكتارات. و تغيير صبغة أراضي سياحية الى سكنية ترفيهية ببلدية الحمامات بالإضافة الى تجاوزات بمنطقة تازركة سببها عضو سابق بالحكومة (م.ش)كتغيير منطقة U1A و إصلاح بمحضر جلسة عدد 1117 بتاريخ أفريل 1998 لفائدته و ابنائه و تبديل مسار الطريق الحزامية لتسوية وضعية البناء الذي وقع في الطريق.و تهيئة أرض على شاطئ تازركة و حذف طريق الكورنيش من أمام قطعة ارض تابعة ل(م.ش) بالإضافة الى تجاوزات أخرى بهذه الجهة. العبث بالصفقات العمومية: حسب التقرير مثّل هذا المجال المصدر الرئيسي للفساد في سنوات حكم بن علي و ذلك من خلال الالتفاف على التشريع الجاري به العمل و الانحراف به من خلال تحويل السلطة التقريرية من الأجهزة المختصة قانونا الى رئاسة الجمهورية لتفقد اللجنة العليا للصفقات صلاحياتها بما أنّ مداولاتها تتمّ إحالتها الى رئاسة الجمهورية. و قد صرّح (م.غ) للجنة أنّ التجاوزات في هذا المثال تمثلت في التلاعب بقرارات إسناد الصفقات على غرار الاستبعاد غير المبرر لصاحب العرض المالي الأقل ثمنا أو دعوة بعض العارضين لتقديم عروض مالية رغم إقصائها إداريا و فنيا أو إبرام صفقات بالتفاوض المباشر بالرغم من عدم توفّر الشروط اللازمة. و تجاوزات أخرى شملت هذا المجال كميدان نقل المواد البترولية بالشركة التونسية لصناعات التكرير STIR والصفقة المتعلقة باستغلال مصب جبل شاكير وتجاوزات مسّت المحطات الاستشفائية و النقل... اللزمات: كشف التقرير أنّ مجال اللزمات طالته عدّة تجاوزات وأورد البعض منها كاللزمة المتعلقة بمشروع تحلية المياه، ولزمات أخرى عديدة أبرمها ديوان البحرية التجارية والموانئ دون احترام الاجراءات القانونية.. الخوصصة: أشار التقرير الى القطاعات العمومية التي شملتها الخوصصة كالتفويت في مساهمات عمومية بشركة نستلي و تخصيص شركة قابس للف و تخصيص شركة المحرّك و خوصصة شركة النقل و شركة "البنيان" و "اوتو تراكتور" بالإضافة الى التجاوزات المسجّلة بخصوص التفويت في مساهمة شركة الخطوط الجوية التونسية في الاتحاد الدولي للبنوك التي كانت تمتلك 11.56 بالمائة من رأس مال الاتحاد. الاتصالات و الإعلام: في هذا المجال تعرّض التقرير الى ال 35 بالمائة التي فوّت فيها من رأس مال اتصالات تونس و إسناد لزمة شبكة ثانية للهاتف الرقمي الجوال "تونيزيانا " و اقتناء 25 بالمائة من رأس مالها من طرف "صخر الماطري"و منح لزمة لإقامة و استغلال شبكة عمومية للهاتف القار و الجوال "اورنج"و تجاوزات أخرى عند إبرام عقد إسداء خدمات اتصال و اشهار بين شركة اتصالات تونس و مؤسسة هافاس و إبرام عقد كراء أكشاك توويج بين اتصالات تونس و مؤسسة "كيوسك كونسابت". أمّا في مجال الإعلام و المجال السمعي البصري فقد تناول التقرير ملف الوكالة التونسية للاتصال الخارجي كإسناد مبالغ مالية للتجمّع المنحل و كيفية التعامل مع مؤسسات خدمات الإعلام و الاتصال و التعامل مع المتعاونين في إطار العقود ودون عقود. بالإضافة الى الحالات الخاصة التي شملتها التجاوزات كوضعية مراسلة الوكالة(ه.ب.ع) ببروكسال و التعامل مع عدّة صحفيين و المبالغ التي تحملتها الوكالة في قضية جريدة العرب و الحصول على منافع دون وجه حق على حساب التلفزة الوطنية. القطاع البنكي و عمليات النهب: و ذلك من خلال تحويل وجهة قروض بنكية لمآرب خاصة و استغلال نفود و وظائف لتمكين أفراد من منافع و إسناد قروض لعائلة الرئيس السابق و أقربائه دون ضمانات كافية و تنفيذ تعليمات خارجية تؤثّر على مردودية البنك و تحرمه من مداخيل إضافية و تجاوزات في بنوك أخرى كبنك شمال إفريقيا الدولي و البنك الفرنسي التونسي و ظروف التفويت في مساهمات بعض البنوك لعائلة الرئيس السابق والتفويت في شركات و تحويل مبالغ طائلة بالخارج. التجاوزات في مجال القضاء و المحاماة:و ذلك من خلال التدخل في سير عمل القضاء حيث يتطرّق التقرير الى قضية سرقة اليخت و قضية حادث حافلة النقل بالساحل بالإضافة الى التعرّض الى تجاوزات أخرى شملت القضاء و المحاماة.
