أجلت اليوم الدائرة الإستعجالية السابعة عشرة بالمحكمة الابتدائية بتونس القضية التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد سامي الفهري والمتعلقة بالنظر في الإذن بتحويل أسهم هذا الأخير إلى سيولة مالية إلى 30 نوفمبر الجاري. ويشار الى أن المؤتمن العدلي على أملاك سامي الفهري قد طلب في وقت سابق الإذن بتحويل أسهم المؤتمن عليه إلى أموال سائلة قصد شراء الدواء لوالد سامي الفهري وتسليم الدواء إليه بنفسه.