حذف معلوم الطابع الجبائي الموظف على السفر إلى الخارج وإمكانية تعويض المواطنين أصحاب الرهون من المصوغ المودعة بالقباضات المالية والذي تم نهبه خلال الاضطرابات التى شهدتها البلاد تلك ابرز الأحكام التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2012. كما تضمن المشروع اجراءات تتعلق بإرساء نظام جبائي خاص بالتمويل الاسلامي. حذف معلوم الطابع الجبائي الموظف على السفر وينص مشروع قانون المالية 2012 على حذف معلوم الطابع الجبائي الموظف على السفر الى الخارج والذي يقدر حاليا ب60 دينارا.وسيكلف هذا الاجراء الدولة حوالي 20 مليون دينار كانت تجنيها سنويا بفضل بيع هذه الطوابع. تعويض اصحاب الرهون من المصوغ المنهوب واقر مشروع القانون امكانية تعويض المواطنين اصحاب الرهون من المصوغ المودعة بالقباضات المالية والذي تم نهبه خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في ثورة 14 جانفي. وتقدر كمية المصوغ المنهوب حسب ذات المصدر بحوالي 3ر1 طن موزعة على كميات كبيرة من الذهب (عيار 9 و18 قيراط) واخرى من الفضة. وسيتم تحديد قيمة التعويض حسب التسعيرة المعتمدة لذهب التكسير. من ذلك قيمة الغرام الواحد من ذهب عيار 18 تقدر ب50 دينارا وذهب عيار 9 ب25 دينارا والفضة بدينار واحد للغرام في حين يباع الذهب في أسواق المصوغ في تونس ب60 دينارا. إرساء نظام جبائي خاص بالتمويل الاسلامي وتضمن مشروع قانون المالية إجراءات ترمي إلى إرساء نظام جبائي جديد يرمي إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي. وينص مشروع القانون على سحب النظام الجبائي المعمول به بالنسبة لقطاع الإيجار المالي على المعاملات التي تتم في إطار التمويل الإسلامي (عقود بيع مرابحة أو عقود إجارة أو عقود الاستصناع وعقود بيع السلم). ويتمثل الهدف من هذه الاجراءات تطوير قطاع تتمتع فيه تونس بمزايا تفاضلية هامة بما يجعلها قطبا إقليميا للخدمات المالية الإسلامية.
