اشرف صباح اليوم السيد اسماعيل السحباني الامين العام لاتحاد عمال تونس بمقر الاتحاد على الاجتماع الأول للهيئة المركزية لاتحاد عمال تونس والذي حضره جميع الكتاب العامين للاتحادات الجهوية باستثناء اتحادي تطاوين وقابس اللذين مازالا بقيد التركيز وفي مستهل الجلسة ذكر السيد اسماعيل السحباني بالظروف الصعبة والعراقيل التي حفت بنشأة اتحاد عمال تونس في غرة ماي 2011 والذي رأى النور بفضل الثورة التي اهدت المجتمع التونسي فرصة تجربة التعددية النقابية التي كانت محرمة سابقا مبرزا انها تعد من اهم ركائز النسيج الاجتماعي ...واضاف بأن اهم العراقيل التي واجهما اتحاد عمال تونس كانت متأتية من الحكومة التي تعاملت بسياسة المكيالين وخاصة من وزارات النقل والتربية والشؤون الاجتماعية التي لم تصدر الى حد الان المنشور المنظم للتعددية رغم الوعود المقدمة منذ منتصف شهر جوان الماضي مفيدا بأن هذه الوزارة عوض ان تسهر على تطبيق قانون الشغل فإنها تخرقه وهو ما لا يتلاءم مع الوضع الحالي للبلاد التي اصبحت تتطلب قوانينها تعديلا مع متطلبات الظرف...وكذلك وزارة النقل وتعاملها مع اضراب النقل في 9 اوت الماضي ومن بعدهما وزارة التربية التي وعدت بعقد اجتماع مع اطراف من اتحاد عمال تونس الا انها تراجعت عن ذلك وبين الامين العام لاتحاد عمال تونس انه رغم ذلك فقد غلب مناضلو المنظمة المصلحة الوطنية على النزعة المطلبية وحاولوا كمنظمة وطنية تهدئة المناخ الاجتماعي لانجاح عملية الانتقال الديمقراطي... وابرز في هذا الصدد بأن المنظمة اليوم اصبحت تضم في صفوفها أكثر من 60 الف منخرط في كافة الجهات وانها اكملت تنظيمها الهيكلي عازمة على خوض غمار العمل النقابي والدفاع عن مصالح منخرطيها على اسس ثابتة ومدروسة وديمقراطية حيث قال:"ان المنظمة اصبحت قوة نقابية حقيقية على الميدان بعد استكمال هيكلتها جهويا وقطاعيا ووطنيا". واعلن الامين العام لاتحاد عمال تونس السيد اسماعيل السحباني عن هيكلة المنظمة والتى تشمل مكتبا تنفيذيا ومجلسا تنفيذيا موسعا له وظيفة استشارية يضم أعضاء المكتب التنفيذي والكتاب العامين الى جانب هيئة مركزية وطنية تكون صاحبة القرار في ما يتعلق بشؤون الاتحاد ولها وحدها صلاحية إمضاء الاتفاقيات والإضرابات إلى جانب مجلس مركزي يضم ممثلين عن مختلف الهياكل القاعدية. كما اعلن عن اللجان القارة التي تضم كلا من لجنة النظام الداخلي ولجنة مراقبة المالية ولجنة الدراسات والتشريع ولجنة المنشات والمؤسسات العمومية و لجنة القطاع الخاص ولجنة الوظيفة العمومية مفيدا بانه سيتم بعث لجان اخرى وقتية تعنى بقطاع الصحة وغيرها من القطاعات الحساسة على غرار الفلاحة التي اوضح بأنها العمود الفقري للاقتصاد التونسي وهو ما تجلى بعد تراجع الموسم السياحي هذه السنة بسبب التوتر والاضطراب الذي عاشته البلاد وستعهد لهذه اللجان مهمة البحث والتدقيق ومناقشة القضايا العالقة بخصوص هذه القطاعات
