في خضم الحراك الذي يشهده القطاع الثقافي بعد ثورة 14 جانفي لا يزال قطاع المطالعة والكتاب بالرغم من المجهودات المبذولة للرقي به متخلفا عن الركب ويعاني من التهميش وفي هذا الإطار وعلى هامش الملتقى الوطني للمطالعة في الوسط الريفي الذي انتظم خلال الأسبوع الفارط بتطاوين والذي نظمته وزارة الثقافة ممثلة في إدارة المطالعة العمومية بالتعاون مع وزارة التربية تضمن العديد من الندوات كان أبرزها مداخلة الأستاذ أحمد خواجة حول السياسة الثقافية في تونس والانتقال الديموقراطي حيث تم طرح العديد من التساؤلات من بينها هل يمكن الحديث عن سياسة ثقافية في ظل دولة استبدادية وكيف يمكن للثقافة والإبداع أن تنجح في المرور والانتقال من نظام استبدادي مركزي إلى مؤسسة ديموقراطية وتعرضت كذلك مداخلة الأستاذ جلال الرويسي إلى المكتبات زمن الحرب والثورة ومساهمتها في مرحلة الانتقال الديموقراطي وتم على هامش الندوة إقامة العديد من الورشات الخاصة في الترغيب في المطالعة باستعمال وسائل سمعية بصرية إضافة إلى إحداث نواة مكتبة مدرسية في العديد ةمن المدارس الإبتدائية بتطاوين وفي المقابل جاءت التوصيات الخاصة بالملتقى داعية إلى إحداث ثورة في مجال المطالعة والكتاب ويتجلى ذلك بوضوح من خلال الدعوة إلى المطالبة بإدراج الحق في القراءة و المطالعة في نص الدستوروفيما يبلي التوصيات الخاصة بالملتقى 1 – الإسراع بإعادة هيكلة قطاع المطالعة العمومية على المستويين الوطني و الجهوي ببعث ديوان وطني للمكتبات و المطالعة العمومية و إحداث مؤسسات جهوية و محلية للمطالعة تتمتع بالشخصية المدنية و الاستقلال المالي وتعنى بتسيير الوحدات المكتبية . • 2- سن التشريعات الضرورية لتنظيم المكتبات و لقانون المطالعة • إدراج الحق في القراءة و المطالعة في نص الدستور القادم • 3- تعصير أسطول الحافلات المتنقّلة وتطوير خدماتها وإثراء مجموعاتها بوسائط متعدّدة، وربطها بشبكة الأنترنات خدمة لمتساكني الأرياف و سن نصوص ترتيبية تنظم عملها و أساليب إدارتها • 4- تكثيف برامج تدريب الإطار العامل في مختلف الشّبكات المكتبيّة في الوسط الريفي وتأهيله. • 5- توحيد جهود مختلف القطاعات المعنيّة بالكتاب والمكتبات والمطالعة في الوسط الرّيفي في إطار خطّة وطنيّة للترغيب في المطالعة بمعيّة الأطراف المعنيّة من (هياكل حكوميّة وجمعيّات الخ...). • النظام الأساسي للمكتبة و النظام الداخلي و القانون الأساسي للمهنيين • إدراج الحق في القراءة و المطالعة في نص الدستور القادم • 6- تفعيل الخطة الوطنية لتأهيل قطاع المكتبات العمومية والمطالعة في تونس لمواكبة ما يستحدث في مجال تكنولوجيا المعلومات تبعا لتطوير علوم المكتبات والمعلومات وانتشار تقنيات الاتّصال بتظافر جهود كل الوزارات والمنظمات والجمعيات والقطاعات المعنية بالمكتبات والكتاب والمطالعة. - تهيئة فضاءات المكتبات بالمؤسّسات التّعليميّة والثقافيّة بتكييفها وإثراء أرصدتها وتنويع وسائطها وتحديث تجهيزاتها. • 7- دعم جمعيات أحباء المكتبة والكتاب أدبيّا وماديّا لتساهم من موقعها في تنمية الميل القرائي وترسيخ المطالعة في مجتمعنا كممارسة ثابتة ودائمة اعتبارا لأهمية مكوّنات المجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاملة. • 8 - تعميم المكتبات المدرسية بالمؤسسات التربوية ودعمها على مستويات التأطير والتجهيز والأرصدة. • إصدار مجلة فكرية مهنية تعنى بالقراءة و المكتبات • 9- مزيد العناية بالمطالعة في الوسط المدرسي من خلال : - تخصيص حصص مستقلّة للمطالعة في البرامج المدرسيّة لإعطائها مزيدا من العناية. - التّعاون مع كل الفاعلين في هذا المجال وذلك بسنّ قوانين تدعو وتؤسّس لمثل هذا التعاون. - الانفتاح على تجارب الآخر للإثراء من خلال زيارات ميدانية للمؤسسات من قبل المربّين والتلاميذ. - التعاون مع وسائل الإعلام لتقريب الكتاب من التلميذ وتطوير مثل هذه الأنشطة. • 10- دعوة كل المتدخّلين من مربّين ومبدعين وناشرين إلى إيلاء مسالة أدب الطفل والشّباب مزيدا من الاهتمام وذلك ضمن خطّة مبرمجة تأخذ بالاعتبار مضامين وميولات هذه الشرائح العمرية لجعل المطالعة وسيلة دمج لهذه الفئات في الحياة الاجتماعية.
