تنفرد "التونسية" بنشر أسماء اللجنتين اللتين إنبثقتا عن الجلسة الإفتتاحية للمجلس التأسيسي حيث ستعنى اللجنة الأولى بصياغة النظام الداخلي والثانية بصياغة التنظيم المؤقت للسلط العمومية وللإشارة فإن كل لجنة تتركب من 22 عضوا . حيث ضمت اللجنة الأولى كلا من السادة والسيدات عن حركة النهضة : 1- عماد الحمامي 2- الناجي جمل 3- الفرجاني دغمان 4- سناء المرسني 5- لطيفة الحباشي 6- فتحي العيادي 7- هالة الهمامي 8- صالحة بن عائشة 9- عامر العريض عن التكتل: 10- عبد الرحمان الأدغم 11- سليم عبد السلام عن الكتلة الديمقراطية الحرة 12- محمد شفيق 13- محمد المشيشي 14- عمر الشتوي 15- آزاد بادي 16- عبد العزيز القطي عن الحزب الديمقراطي -آفاق -الحزب الليبيرالي المغاربي : 17 اياد الدهماني 18- سمير الطيب 19- نعمان الفهري عن كتلة العريضة الشعبية : 20- المولدي الزيدي عن قائمة إئتلاف 14 جانفي : 21- هشام حسني عن كتلة المبادرة : 22- أميرة مرزوق أما اللجنة الثانية والخاصة بتنظيم السلط العمومية فتتكون من: عن حركة النهضة : 1- الحبيب خذر 2- زياد العذاري 3- أسامة الصغير 4- الحبيب اللوز 5- الهادي بن إبراهم 6- كلثوم بدر الدين 7- فطومة عطية 8- آمال هويدة 9- وليد البناني عن التكتل : 10- المولدي الرياحي 11- سعيد المشيشي عن المؤتمر من أجل الجمهورية 12- عبد الرؤوف العيادي 13- هشام بن جامع 14- الناصر البراهمي عن الحزب الديمقراطي التقدمي – القطب الحداثي وآفاق – (2)مستقلان -والحزب الليبيرالي المغاربي 15- مهدي بن غربية 16- الفاضل بن موسى 17- سميرة مرعي عن العريضة الشعبية للحرية والعدالة 18- حسني بدري 19 حسن رضواني عن المبادرة والعدالة والمساواة : 20 – محمد كريم كريفة عن إئتلاف 14 جانفي : 21 أحمد السافي عن الكتلة الديمقراطية الحرة : 22- محمد بن حسن الجدلاوي هوامش: هذا وقد تم اثناء المداولات خلال الحصة الثالثة لأشغال الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي اقتراح بعث عدة لجان لمساندة عمل اللجنتين السابقتين حيث طالب أحد النواب ببعث لجنة خاصة تتركب من 10 أعضاء للنظر في الوضعية القانونية للنواب مثل تحديد التفرغات للعاملين بسلك الوظيفة العمومية وتركيز مبدا الحصانة البرلمانية وقد أجاب السيد مصطفى بن جعفر بأن هذه اللجنة لن يكون لها موجب خاصة وأن هناك لجنة النظام الداخلي التي ستعنى بتنظيم عمل وضبط الأطر المسيرة للمجلس وان إرتأت هي بعث لجان فرعية فلها سديد النظر في ذلك ... كما تم خلال الجلسة المطالبة بتوزيع المشروع المنظم للسلط العمومية الذي أعده ثلة من الخبراء للإطلاع عليه لكن هناك من طالب بإلغاء هذا المشروع شكلا ومضمونا حجته في ذلك أنه بمثابة الوصاية على أعضاء المجلس الذي انتخب للخروج بمقترحات وقوانين ودستور جديد للبلاد ... هذا ولم تخل الجلسة من النقاشات الجانبية بين الأعضاء التي كانت في مجملها حضارية وتنم عن مستوى عال من الرقي والمدنية . وقد تم صباح اليوم إثر تقديم الترشحات لعضوية اللجنتين الإلتجاء إلى طريقة رفع اليد للموافقة والتصويت على الترشحات والإبتعاد عن التصفيق .