دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية المنبثقة عن المجلس التأسيسي المنتخب الى ضرورة تشريك القضاة في صياغة الدستور المرتقب و الاستعانة بهم في ذلك مؤكدا على ضرورة وضع أحكام خاصة بالسلطة القضائية ضمن التنظيم المؤقت للسلط الثلاث. و أكدت جمعية القضاة التونسيين في بيان صادر لها اول امس السبت 26 نوفمبر على ضرورة حلّ المجالس القضائية العليا الحالية و إنشاء هيئة قضائية عليا مؤقتة تتألف من قضاة مشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و الاستقلالية و تتم المصادقة عليها من قبل المجلس التأسيسي. كما جاء في البيان أن الهيئة المذكورة ستضطلع بتسيير شؤون القضاء الى حين انتخاب المجالس القضائية العليا وفق معايير دولية لإستقلالية القضاء و قد تم إرفاق المشروع المذكور بمذكرة توضيحية في شرح تصور الجمعية و مبرراته التي من أهمها أن يكون من صلاحيات هذه الهيئة إحداث تغييرات جوهرية على المسؤوليات القضائية تحضيرا لإجراء انتخابات حرّة و نزيهة.