استنطق اليوم قاضي التحقيق بالمكتب 6 بالمحكمة الابتدائية بتونس رجل الاعمال يوسف الميموني حول مصادر تمويل انشطته التجارية من خلال القروض المالية التي اسندت اليه من قبل بعض المؤسسات المصرفية في عهد الرئيس المخلوع والتي يفترض انها كانت لا تستجيب لقواعد تسليمها بفوائض قانونية ومن اجل تهم استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة. وقد قرر قاضي التحقيق ابقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس.