مثل اليوم موظف عمومي و مقاول بناء أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس من أجل التحيل و تتلخص صورة الواقعة في أن المتهمين أوهما 274 شخصا من بينهم عاطلون عن العمل بقدرتهما على توفير فرص عمل لهم و بعض المتقاضين بإمكانية تدخلهما للإفراج عن أقربائهم أو تغيير مسار القضية لصالحهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة و ذلك حسب ما جاء في المحضر الإبتدائي. و عند استنطاق المتهم الأول من قبل هيئة المحكمة أفاد أنه كان يعمل لفائدة إطار سام بوزارة التربية و قد صرح لدى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية أن المبالغ المالية التي قبضها من الشاكين تتفاوت حسب الوظيفة حيث أن الأستاذ يدفع 12 ألف دينار و القيم 5 آلاف دينار في حين يدفع القيم الأول 7 آلاف دينار. كما وجه رئيس الجلسة سؤالا للمتهم الأول عن تصريحاته التي أدلى بها الى المتضررين و إلى قاضي التحقيق من كونه له علاقات قوية مع بعض القضاة و بعض مسؤولي وزارة العدل تخول له تغيير مسار القضية لصالحهم فأنكر أن يكون قد أفاد بمثل تلك التصريحات. و في استنطاق المتهم الثاني أفاد أنه تطوع لمساعدة المتهم الأول الذي أقنعه بصحة مزاعمه في تمكين بعض الشباب من فرص عمل حقيقية و لم يكن يدري أنه تورط في قضايا تحيل علما انه لم يتسلم مبالغ مالية من المتضررين دون أن ينفي أنه تسلم مبالغ تتراوح بين 200 دينار و 2000 دينار التي يسلمها مباشرة إلى المتهم الأول في حين يتحصل هو على مبالغ تتراوح بين 40 و50 دينارا مؤكدا أنه حاج بيت الله الحرام و كان ضحية تحيل من قبل المتهم الأول. و قد طلبت هيئة الدفاع الإفراج المؤقت عن المتهمين و تأخير القضية للإطلاع و إعدد سندات الدفاع فقررت هيئة المحكمة تأخير القضية إلى يوم 22 ديسمبر الجاري و رفض مطلب الإفراج و إبقاء بطاقتي الإيداع ساريتي المفعول.
