أصدر اليوم كل من إتحاد القضاة الإداريين و نقابة القضاة التونسيين بيانا و ذلك على إثر اجتماعهما اليوم بقصر العدالة للنظر في ما تضمنه القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية في باب السلطة القضائية. و قد أعرب الهيكلان عن تقديرهما لموقف المجلس الوطني التأسيسي في إعتماد المعايير الدولية كمرجع ّأساسي لإصلاح المنظومة القضائية مؤكدين عن إرتياحهما لتوجه المجلس التأسيسي نحو حلّ المجلس الأعلى للقضاء العدلي و تعويضه بلجنة وقتية للإشراف عليه. كما ذكر البيان أن الهيكلين المذكورين يستنكران إصرار المجلس الوطني التأسيسي على استثناء المحكمة الإدارية من إجراء حل مجلسها الأعلى و إقرار أحكام انتقالية و مؤقتة صلب القانون خلافا لما نادى به عموم القضاة العدليين و الإداريين عبر الهياكل المهنية الممثلة لهم. و قد أكد نقابة القضاة و إتحاد القضاة الإداريين عن استيائهما من عدم الإقرار الصريح بمبدأ الإنتخاب في إحداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء بالرغم من أنه يعتبر من دعائم الديمقراطية طبقا للمعايير الدولية لإستقلال السلطة القضائية و يحذران من توخي أي طريقة من شأنها تغييب إرادة القضاة في اختيار ممثليهم و فتح المجال للولاءات. و أكد الهيكلان على أن الهيئة الوقتية المذكورة يتعين أن تتكون حصريا من قضاة منتخبين تكريسا لاستقلال القضاء على أن يضبط القانون شروط و إجراءات انتخاب رئيسي هذين المجلسين و أعضائهما بما يتفق مع المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية. و جاء في البيان تنديد بالتضييق على العمل النقابي الذي يتعرض له اتحاد القضاة الإداريين من داخل المحكمة الإدارية و خارجها.
