أثارت حكومة حمادي الجبالي، التي سيتم الإعلان عن تركيبتها رسميا في الساعات القادمة، عديد الانتقادات ونقاط الاستفهام حيث أطلت الحكومة الوقتية الثانية بجيش من الوزراء وكتاب دولة وصل الى 51 شخصية الأمر الذي اعتبره بعض السياسيين محاولة جديدة لجس نبض الشارع قبل الإعلان رسميا عن التركيبة. فيما بدا البعض منزعجا ومصدوما من مسألة أجورهم ومن كثرة الوزارات وما تتطلبه من تكاليف مالية ضخمة. وتساءل آخرون عن قدرة هؤلاء على مواجهة القضايا العاجلة مثل ميزانية الدولة التي تجاوز عجزها 7 % هذه السنة وهو ما دفع إلى اقتراح الخصم من أجور الموظفين لترميم هذه الميزانية . وأمام هذا التململ والاحتقان، يبدو أن هناك نية الى إلغاء بعض الحقائب الوزارية في محاولة لامتصاص حالة التشنج الذي أحدثته تخمة الوزارات لدى الرأي العام. التونسية حاولت استجلاء خفايا حكومة " الخمسون زايد واحد" المرتقبة من خلال آراء بعض السياسيين وأمناء الاحزاب. حكومتان... للجبالي قال حمة الهمامي أمين عام حزب العمال الشيوعي ان مستشاري الجبالي يذكرونه بمستشاري الرئيس السابق بن علي. وأضاف الهمامي للتونسية أن النهضة وضعت حكومتين: حكومة لحمادي الجبالي تضم قرابة 8 مستشارين وحكومة أخرى لتسيير الأعمال. مستغربا تنصيب حكومة تضم 51 عضوا بين وزراء ومستشارين وكتاب دولة خاصة في فترة انتقالية لا تتجاوز السنة. وقال أمين حزب العمال الشيوعي ان هذه التخمة من الوزراء والمستشارين تؤكد فرضيتين فإما ان النهضة قامت بتوزيع محكم للمغانم على شركائها أو أن الحكومة تسعى لتأبيد بقائها وعدم احترام تعهداتها بسنة واحدة. واردف الهمامي قائلا "البلاد تمر بوضعية اقتصادية هشة وصعبة للغاية وعوض ان تقدم الحكومة المثال في التقشف هاهي تنصب جيشا من الوزراء مع ما يقتضيه ذلك من مصاريف وتكاليف تدفع من خزينة البلاد" وأضاف "دائما المواطن البسيط هو الضحية". وقال الهمامي أن إقدام النهضة على تنصيب هذه الحكومة هو مؤشر سلبي يضاف للمؤشرات التي سبق وان حذر منها حزب العمال الشيوعي. ولم يستبعد الهمامي التراجع عن هذه التركيبة حيث يعتقد أن من عادات حركة النهضة قول الشيء ونقيضه أو قول الشيء والتراجع عنه وهذا يشكل على حد قوله استغباء للرأي العام على طريقة ( ماسألتوناش ...مافهمتوناش او أولتو كلامنا بالغالط). وقال إن هذا التردد وطريقة جس النبض يؤكدان أنهم بين نارين، نار داخل أطراف الائتلاف ونار الرأي العام. بين منطق الغنيمة ومنطق الخدمة العامة أكد المحلل السياسي محسن مرزوق أن منطق المحاصصة الحزبية السيء نتجت عنه تشكيلة حكومية يبدو أن أغلب حقائبها وزعت بطريقة اقتسام غنيمة بين قيادات التحالف الثلاثي ودون أدنى اعتبار لثلاثة مبادئ أساسية لتقلد المناصب العامة خاصة في دولة تتطلع إثر ثورتها إلى تحقيق الحوكمة الرشيدة. وأضاف مرزوق أن المبدأ الأول هو التعيين وفق الكفاءة للمنصب لا الموقع الحزبي أو العائلي. والمبدأ الثاني هو أن الخدمة... العامة هدفها خدمة الصالح العام لا المصلحة الحزبية. أما المبدأ الثالث هو الشفافية في التعيين والرقابة التي هي ضمان الشفافية. ودعا مرزوق أعضاء المجلس التأسيسي الى المطالبة بالسيرة الذاتية لكل وزير مقترح وبتبرير خطي يشرح ويبرر أسباب التعيين ونقاشها علنا كونها أسماء مرشحة لمصادقة المجلس. وذلك بغض النظر عن هيمنة الأغلبية في التصويت. مؤكدا أنه لابد من نقاش يؤسس لمبادئ الحوكمة الرشيدة لدى الرأي العام. وقال "أنا متأكد أن بعض الوزراء المقترحين سيكونون مناسبين لمناصبهم ومتأكد أن عددا آخر قد لا يملكون الاستحقاق أو الكفاءة المطلوبين. ولكن المهم هنا هو المبادئ والمنهجيات السليمة. فلقد قامت الثورة التونسية أيضا بهدف تحرير أجهزة الدولة من التوظيف الحزبي والشخصي بمنطق العلاقات العائلية. وليس من المعقول الآن أن نعيد إنتاج نفس مساوئ حكم بن علي وبشكل قد يكون أكثر سوءا". وختم مرزوق بالقول أنه لابد من المحافظة على كرامة الدولة التونسية من خلال الدفاع عن سمعة وكفاءة والمنظومة الداخلية لوزاراتها ومؤسساتها. دمج الداخلية والخارجية ممكن غير ان سمير ديلو القيادي في حركة النهضة المرشح الأبرز لمنصب وزير حقوق الإنسان فند التركيبة الحكومية التي تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وقال إنها غير صحيحة مؤكدا أن رئيس الحكومة كان قد صرح عن عدد وزرائه المرتقبين والذين لا يتجاوزون 26 فقط. وقال ضاحكا "إذا كانت هناك بعض الاقتراحات لإدماج بعض الوزارات كالداخلية والخارجية مثلا فلم لا !" لكن مصدر آخر من داخل حركة النهضة، رفض ذكر اسمه، أكد أن هناك نية للاستغناء عن بعض الوزاراء الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في التركيبة الحكومية، وأن قائمة ال 51 مرشحة لمزيد من التغيير قبل الاعلان عن التشكيلة النهائية للوزراء في أروقة قصر القصبة. مأزق اقتصادي وأجور خيالية لم يستوعب محمد البصيري بوعبدلي رئيس الحزب الليبرالي المغاربي الكم الهائل لوزراء ومستشاري حكومة الجبالي وقال ان أقوى الدول اقتصاديا وسياسيا ( فرنسا 13 وزيرا) لا تملك هذا العدد المهول من وزراء ومستشارين. وقال ان حكومة الجبالي، التي تواجه مأزقا كبيرا (فقر، بطالة ،غلاء معيشة)، لم تتوان عن تمكين أعضاء المجلس التأسيسي والوزراء وكتاب الدولة والمستشارين من أجور قد تكلف ميزانية الدولة أكثر من 15 مليارا في سنة دون الأخذ بعين الاعتبار التكاليف المالية التي تهم بقية الامتيازات الأخرى. واعتبر بوعبدلي أن هذه التركيبة تفتقر الى أدنى مقاييس الكفاءة ولا تراعي مصلحة البلاد. اقارب الغنوشي قال فريد موظف في وزارة المالية ان، بعد سنة من ثورة الكرامة، لا شي تغير. فالمحسوبية على حالها والبطالة في ازدياد وأقارب الغنوشي والجبالي وبن جعفر في الحكومة. وبدا فريد غير مقتنع بأسماء الوزراء والمستشارين في حكومة الجبالي قائلا "هؤلاء هم المنقذون من الفقر والتهميش والبطالة؟ لا أصدق متابعا "جيش من الوزراء وأجور تفوق 4 مرات ميزانية التنمية المحلية في مقابل إثقال كاهل الشعب باداءات واقتطاعات مالية " . وقال فريد متهكما انه "يشتم رائحة 7 نوفمبر جديدة، ينسج خيوطها الدكتاتوريون الجدد" مؤكدا أن "هذه السياسة المالية هي امتداد لسياسة بن علي الفاشلة في ترقيع العجز المالي للدولة من خلال نهب الشعب إذ كيف تفسرون تقاضي بعض الوزراء وأعضاء في هذا المجلس لراتبين في نفس الوقت".
