توصل المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال بعد مشاورات مع عدد من الصحافيين والحقوقيين وممثلي المجتمع المدني إلى اقتراح "دسترة" حرية الرأي والتعبير والصحافة من خلال سن مشروع فصل وحيد يعرض على المجلس التأسيسي الى جانب تضمين فقرة لهذه الحرية وضمان حق المواطن في الإعلام ضمن الدستور الجديد. وينص مقترح مجلس الإعلام ضمن الدستور المرتقب على "الحق في إعلام حر ونزيه وشفاف ، تعمل التشريعات على حمايته وضمان حق المواطن في الإعلام والاتصال بمختلف وسائله كما يهدف الى ضمان حق الإعلامي في الوصول إلى المعلومة وحماية مصادره." ويدعو المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال الى التنصيص على أن حرية الرأي والتعبير والطباعة والنشر من مقومات النظام الجمهوري ولا يجوز التضييق على هذه الحرية إلا بما يضمن متطلبات المجتمع الديمقراطي وحرمة الغير انسجاما مع المبادئ الواردة في الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى جميع السلط تسهيل مهمة الصحفي في الوصول إلى المعلومة .