كلفت الجبهة الإسلامية للانقاذ الجزائرية المحظورة محامين دوليين لرفع شكوى قضائية دولية ضد السلطات الجزائرية بعد ان الغت قانون الأحزاب الجديد الذي يمنع على قادتها وأنصارها ممارسة السياسة ويحملهم مسؤولية ما يسمى المأساة الوطنية التي وقعت في التسعينات وأودت بحياة ما يقرب من 200 ألف شخص . وتهدف هذه الشكوى إلى إرجاع حقوقهم المسلوبة عملا بالمادة 132 من الدستور الجزائري .