أمهلت غالبية نقابات قطاع الطيران الفرنسي و شركة الخطوط الجوية الفرنسية السلطات 4 أيام تبدأ من 6 فيفري إلى التاسع من الشهر ذاته لسحب مشروع قانون يتعلق بالحد من "حق الإضراب" في القطاع سالف الذكر. و كان مجلس النواب الفرنسي صادق في 25 جانفي الماضي على مشروع القانون الذي يفرض على المضربين في قطاع الطيران ( جميع الاختصاصات من طيارين و مضيفات و عمال و أمن المطارات...) بالإعلان مسبقا قبل 48 ساعة من الدخول في الإضراب. و من المقرر أن يمرر مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في 15 فيفري للبت فيه. و قررت نقابات قطاع الطيران إشعار السلطات المعنية بقلقها من مشروع القانون و أخطرت المنخرطين فيها بالاستعداد للإضراب خلال الأيام القليلة القادمة حين يعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ . و في حال لم تستجب السلطات الفرنسية لمطالب نقابات الطيران و التوصل الى حل توافقي معها ستشهد فرنسا إضرابات في حركة الطيران و هو أمر من شأنه إرباك عدد من الرحلات الجوية . و سبق لأعوان أمن المطارات أن دخلوا في إضراب في الفترة الأخيرة ما اضطر الحكومة للاستعانة بعشرات العناصر الأمنية لتعويض المضربين إلى أن تم التوصل إلى حل توافقي مبدئي انهى الإشكال جزئيا و لم يعالج كافة الملفات العالقة.