علمت "التونسية " أن اللجنة التي كلفتها وزارة النقل بمهمة تفقد للخطوط التونسية والتحقيق في الإخلالات و التجوزات في تفعيل اتفاق 3 فيفري 2011 قد ختمت أعمالها بتقرير رفع لوكيل الجمهورية بمحكمة تونس الإبتدائية الذي أذن بفتح تحقيق لدى مكتب التحقيق 17 والذي قام بإستدعاء الممثل القانوني للخطوط التونسية لسماعه حول هذه الإخلالات و التجاوزات والمتمثلة في إرجاع الخطوط التونسية لأعوانها الموضوعين على ذمة التونسية للتموين والذي يبلغ عددهم ب388 عونا و تنازل الخطوط التونسية عن رئاسة مجلس الإدارة وعن عضوية في مجلس الإدارة وقد علمنا أن الملف سيطرح في جلسة أمام القضاء يوم الخميس القادم. تجدر الإشارة أن ملف عمال "الكاترينق" يعتبر ملفا شائكا شهد تطورات عديدة في العهد السابق حيث تعرض العمال إلى مظلمة تاريخية لما تم إنهاء إرتباطهم بشركة الخطوط التونسية ومحاولة تأجيرهم حسب الاتفاقية المشتركة للمقاهي والمطاعم عوضا عن الخطوط التونسية.