* لا بديل عن الحوار بين مختلف الأطراف الاجتماعية والفاعلين السياسيين. * الفقر في تونس حقيقة مؤلمة كشفتها الثورة. * أشغال لجنة النظر في اشكاليات المناولة تنتهي في مارس القادم. * ملتزمون بالحياد في تعاملنا مع كل المنظمات النقابية والمهنية. * شرعنا في تحيين الدراسة الاستشرافية لأنظمة التقاعد. * وضعية صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التأمين على المرض متوازنة إلى غاية 2014. * لا بد من اسنباط طرق جديدة لتمويل أنظمة الضمان الاجتماعي. * حاوره محسن الجلاصي هشاشة الوضع الاجتماعي الذي تعيشه البلاد والاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات العشوائية وانتشار ظاهرة الفقر والبطالة وغياب الرعاية الاجتماعية وعجز الصناديق الاجتماعية والتقاعد وملفات المناولة والتعددية النقابية والحوار الاجتماعي بين الأطراف الاجتماعية حاضرا ومتسقبلا. ملفات ساخنة تستقطب اهتمام أعضاء الحكومة والرأي العام الوطني وأهل الاختصاص. «التونسية» حملت رزنامة هذه الملفات ووضعتها على طاولة الدكتور خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية من خلال الحوار التالي: * ما هو تقييمكم للوضع الاجتماعي العام بالبلاد؟ - الوضع الاجتماعي متوتر ويمر بصعوبات وهذا الأمر عادي باعتبار التراكمات ومفعول الكبت والاضطهاد الذي عاناه الشعب التونسي منذ عقود، ونحن نتفهم المطالب ونحترم الحق في التظاهر السلمي والقانوني شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى فوضى في البلاد وتعطيل المرافق العمومية وقطع الطرقات. لكن يجب أن ننظر للأمور بنظرة تفاؤلية وقد بدأت اليوم تلوح بوادر الانفراج وذلك من خلال تعليق عديد الاعتصامات وفك بعضها والوصول إلى حلول مع بعض الأطراف. وإزاء هذا الوضع قامت وزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات العاجلة لتحسين المناخ الاجتماعي للبلاد وإيقاف نزيف التجاوزات والإضرابات من خلال تكثيف التدخلات للتواصل مع الهياكل الممثلة للمحتجين لتطويق هذه الحركات الاحتجاجية ومعالجة ظاهرتي الاعتصامات والإضرابات وتأمين تسويات مختلفة. وأشير إلى أنه كلما وجدت الوزارة طرفا للتفاوض إلا وحرصت على التحاور معه وإيجاد حلول لفك الاضرابات والاعتصامات لأن الاشكال في عديد الأحيان يتمثل في عدم وجود طرف محاور وهو ما حدث أثناء الزيارات الأخيرة لولاية قفصة. ونؤكد أنه كلما وجدنا طرفا نتفاوض معه إلا ووجدنا تسوية لبعض الوضعيات. * يتميز الوضع اليوم بكثرة الاحتجاجات والاعتصامات والاضرابات العشوائية في اغلب الاحيان فكيف يمكن مواجهة هذا «التسونامي»؟ - الحلّ يتمثل في الحوار ولا بديل على الحوار، وتفعيله بين مختلف الأطراف الاجتماعية والفاعلين السياسيين لإيقاف موجة الاعتصامات، مع اعتماد الصراحة والشفافية بين الجميع بالتوازي مع ضرورة أن نحتكم لروح المسؤولية والشعور الوطني المبني على قاعدة وفاق واسعة لإنقاذ تونس وإنجاح هذه الفترة الانتقالية التأسيسية- هي بالتأكيد فترة صعبة-، لبناء تونس جديدة، نتطلع كلنا بأن يتمتع فيها كل أبنائها بعيش كريم وعدالة اجتماعية وتنمية متوازنة. وأذكّر بأن هناك محاولات جدية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لإيجاد حلول للمطالب المعقولة للمعتصمين لا سيما في ما يتعلق بالعلاقات الشغلية والتغطية الاجتماعية والقضاء على مظاهر العمل الهش من خلال إجراءات فورية وعاجلة من شأنها طمأنة الجميع وخاصة الفئات الضعيفة والهشة على حاضرها والتطلع للمستقبل بأكثر ثقة وتفاؤل. قدرنا اليوم أن ننتهج سبيل الحوار، ونعمل جميعا على توفير المناخ الملائم والمحفز لانطلاق برامج تنموية صادقة وفعلية وملموسة تستهدف الجهات والفئات التي طالما عاشت الإقصاء والتهميش حتى نسترجع الثقة المهزوزة بين الحكومة والشعب ونعطي إشارات إيجابية للمستثمر الوطني والأجنبي. ونحن في هذا السياق نعوّل على كل القوى السياسية وعلى المجتمع المدني بأن يكون طرفا مسؤولا وفاعلا في تحقيق هذا المناخ، غايتنا في ذلك تغليب المصلحة العليا للوطن بعيدا عن كل أشكال المغالاة والمزايدات السياسية. * الفقر ظاهرة خطيرة في تونس بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال، وهناك تضارب في الارقام حول هذه الظاهرة آثار جدلا كبيرا متواصلا في حقيقة الأمر. فما هي أهم البرامج والسياسات المرسومة أوالمؤملة لتقليص نسبة الفقر ؟ - الفقر اليوم في تونس هو حقيقة مؤلمة كشفتها ثورة 14 جانفي، والجدل القائم حول هذه الظاهرة يفقد حسب اعتقادي مبرراته باعتبار أن الأهم هو تعميق التفكير في إيجاد حلول وآليات عاجلة وعلى المدى المتوسط والبعيد لمقاومة هذه الآفة والحد منها. فكل المرجعيات الحديثة تقر بأن الفقر متعدد الجوانب والأبعاد ومن واجبنا أن يلتقي خبراء الاقتصاد والاجتماع والفاعلين السياسيين حول مائدة واحدة لاستقراء الواقع الاجتماعي وتشخيص أوضاعه والتفكير في المنوال التنموي الأكثر تلاؤما مع خصوصيات هذه الظاهرة بكل تشعباتها وتفرعاتها دون التغافل عن الحلول الآنية التي تستوجبها طبيعة المرحلة، مرحلة الانتقال الديمقراطي. وهذا ما يبرر سلسلة الإجراءات العاجلة التي أعلنت عنها الحكومة في برنامجها لسنة 2012 والمتعلقة بإضافة 50 ألف عائلة معوزة إلى قائمة المنحة القارة ليبلغ عدد العائلات الجملي 235 ألف عائلة بالإضافة إلى الترفيع في مقدار هذه المنحة مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن. * كيف سيتمّ تنشيط الحوار بين الأطراف الاجتماعية خاصة فيما يتعلّق بالزيادات في الأجور لهذه السنة ومراجعة القوانين الأساسية للوظيفة العمومية وللاتفاقيات القطاعية المشتركة؟ - إنّ الدخول في مفاوضات اجتماعية للزيادة في الأجور أو لمراجعة النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية أو النظام الأساسي لأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية وأنظمتها الأساسية الخاصة أو كذلك مراجعة الاتفاقيات المشتركة يبقى رهين رغبة الأطراف المعنية تكريسا لمبدإ حرية التفاوض الذي تقرّه اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها بلادنا. ولقد جرت العادة أن يتمّ تجسيم هذه الرغبة في اتفاق إطاري أو بروتوكول اتفاق (القطاع الخاص) أو بلاغ مشترك (القطاع العام) يتم إبرامه بين الأطراف المعنية. وستتولى الوزارة كالعادة التقريب بين وجهات النظر بين الأطراف المتفاوضة والقيام بدورها التوفيقي لتجاوز الخلافات التي قد تنشأ بمناسبة المفاوضات قصد التوصل إلى اتفاقات تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأطراف المعنية. المناولة في القطاعين العمومي والخاص أصبحت ظاهرة مؤرقة. كيف ستتمّ معالجة هذا الملف؟ - لقد تمّ بمقتضى الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22 أفريل 2011 إلغاء المناولة في القطاع العام بفرعيه الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية. وتجسيما لهذا الاتفاق، تمّ بالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية إحداث لجان فنية صلب كل وزارة تضم ممثلين عن الوزارة الأولى ووزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل وذلك لضبط آليات انتداب عمّال المناولة المباشرين قبل يوم 18 فيفري 2011 بالإدارات العمومية وكذلك نظام التغطية الاجتماعية. وبالنسبة للمؤسسات والمنشآت العمومية، تمّ النظر في مسألة انتداب أعوان المناولة المباشرين قبل يوم 18 فيفري 2011 بالمؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وبالمنشآت العمومية والمؤسسات المستفيدة في إطار حوار جمع الجانبين الإداري والنقابي بكل مؤسسة على حدة. وبهدف تفعيل اتفاق 22 أفريل 2011، وبعد إثارة الاتحاد العام التونسي للشغل لبعض الإشكاليات التطبيقية، أشرفت وزارة الشؤون الاجتماعية على جلسة عمل يوم 20 جانفي 2012 ضمّت الوفد الإداري وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل، أفضت إلى اتفاق يقضي ب : – احترام تطبيق محضر الاتفاق الممضى بتاريخ 22 أفريل 2011. – التأكيد على تمتيع الأعوان الذين تمّ انتدابهم بالمؤسسات والمنشآت العمومية في إطار محضر اتفاق 22 أفريل 2011، بنفس نظام التغطية الاجتماعية المنطبق على نظرائهم القارين. – التأكيد على مبدإ تمتيع المعنيين بالأمر بالزيادات في الأجور وفقا لما سيتمّ تحديده لاحقا في إطار اللّجنة المشتركة. – تكوين لجنة مشتركة بين الإدارة (الوزارة الأولى، وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية) وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في الإشكاليات الناجمة عن تطبيق محضر اتفاق 22 أفريل 2011 (عقدت اللّجنة جلسة أولى يوم الأربعاء 25 جانفي 2012 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية) وأن تنهي اللّجنة أشغالها في موفى شهر مارس 2012. وبناء على هذا الاتفاق، تمّ تعليق الإضراب الذي كان مقرّرا ليوم 25 جانفي 2012. أمّا بالنسبة للمناولة في القطاع الخاص والتي لا يشملها اتفاق 22 أفريل 2011، فإن الوزارة حريصة على تحسين ظروف عمل عمّال المناولة بهذا القطاع والذين يشتغلون خاصة في مجال التنظيف وذلك عبر تشجيع الأطراف الاجتماعية على إبرام اتفاقية مشتركة قطاعية لأعوان التنظيف بما من شأنه تنظيم العلاقات المهنية بهذا القطاع وبالتالي ضمان ظروف عمل وأجور لائقة لهذه الفئة من العمّال وكذلك تشغيلهم عددا من الساعات الكفيلة بتمكينهم من الانتفاع بجراية التقاعد باعتبار أنّ العديد منهم يشتغل حاليا لساعات معدودة لا تخوّل لهم بلوغ شرط ثلثي الأجر الأدنى المطلوب للانتفاع بجراية التقاعد. * كيف ستتعاملون مع واقع التعدّدية النقابية؟ - أصبحت التّعدّدية النقابية واقعا ملموسا بعد ثورة 14 جانفي2011 حيث تكوّنت منظّمات نقابية أخرى للعمّال إلى جانب الاتّحاد العام التونسي للشغل، وهي «الجامعة العامّة التونسية للشغل» و«اتّحاد عمّال تونس» وكذلك تكوّنت منظمات نقابية لأصحاب الأعمال، هذا إلى جانب تكوين نقابات مستقلة خاصة ببعض المهن أو الأسلاك. فعلى غرار التشريع الدولي، يضمن التشريع التونسي حق تكوين النقابات المهنية لأصحاب العمل والعمّال بلا ترخيص مسبق ويقرّ الاعتراف بهذه النقابات في صورة ما إذا ما تكوّنت بصفة قانونية . كما يكرّس التشريع التونسي التعدّدية النقابية حيث وردت عبارة «المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمّال الأكثر تمثيلا » في عدّة أحكام من مجلّة الشغل ونصوصها التطبيقية، والمتعلقة خاصة ب: - استشارة المنظمات المهنية بخصوص ضبط الأجور الدنيا. - تمثيل المنظمات المهنية بلجان المصالحة ولجان مراقبة الطرد. - الأطراف المؤهّلة لإبرام اتفاقية مشتركة . - تمثيلية المنظمات المهنية بدوائر الشغل (مستشارو دوائر الشغل). - الانتفاع بالمنح والإعانات في إطار التدخلات الاجتماعية المسندة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة المنظمات المهنية العمالية. وفي صورة وجود خلاف حول المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا لإبرام اتفاقية مشتركة، يتولى وزير الشؤون الاجتماعية تحديد هذه المنظمة وذلك عملا بأحكام مجلة الشغل (الفصل 39). أما مسألة كيفية تعامل المؤسسات والإدارة مع المنظمات النقابية في ظلّ التعددّية محلّّ اهتمام الوزارة التي هي ملتزمة بالحياد في تعاملها مع هذه المنظمات المهنية. وإن وضع الضوابط حول كيفية التعامل بين المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال في ما بينها يقتضي وجود استعداد من طرف جميع هذه المنظمات للتحاور حول هذه الضوابط قصد التوصّل إلى وفاق حولها بما يسهّل عملية التعامل فيما بينها وكذلك تعاملها مع الإدارة والمؤسسات الاقتصادية. * التقاعد، ملف شائك ومعقد هو الآخر وهناك من يتحدث عن إقرار برنامج جديد للتقاعد المبكر وهناك من يتحدث عن الترفيع في سن التقاعد ؟ أين تكمن الحقيقة ؟ - بدأت أنظمة التقاعد منذ مطلع التسعينيات تشهد ضغوطات على توازنها المالي تحت تأثير جملة من العوامل الهيكلية من أهمها: - التحولات الديمغرافية السريعة التي تشهدها تونس والراجعة بالأساس إلى ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة وتزايد عدد المنتفعين بجراية التقاعد مما أدى إلى انخفاض المؤشر الديمغرافي (عدد الناشطين لكل منتفع بجراية) بين 1990 و2010 من 5 إلى 2,9 في القطاع العمومي ومن 6,2 إلى 4,8 في القطاع الخاص. - المنافع المسداة في إطار أنظمة التقاعد والتي تعتبر هامة نذكر منها على سبيل المثال نسبة التعويض (taux de remplacement) المرتبطة بمردود سنوات الاشتراك والتي تبلغ 90% كحد أقصى في القطاع العمومي و80% في القطاع الخاص وذلك مقارنة ببعض البلدان الأخرى حيث لا تتجاوز هذه النسبة 50% في فرنسا و60% في بلجيكيا و70% في المغرب. وإن مكنت الإجراءات المتتالية التي تم اتخاذها للحد من العجز وتمكين صندوقي الضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) من مواصلة الإيفاء بالتزاماتهما فإنّ تأثيرها بقي محدودا نظرا لارتفاع النفقات بنسق أسرع من نسق تطور الموارد. وإزاء هذا الوضع تم إنجاز دراسة استشرافية خلال سنة 2010 حول إصلاح أنظمة التقاعد قصد ضمان ديمومتها على المدى البعيد مع المحافظة على المبدإ التوزيعي كأساس لأنظمة التقاعد القانونية. وبناء على نتائج هذه الدراسة، تم اقتراح جملة من التوجهات لإصلاح أنظمة التقاعد تتمثل في الترفيع التدريجي في كل من سن التقاعد ونسبة الاشتراكات بما يمكن كلا من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مواصلة الإيفاء بالتزاماتهما. وقد كانت هذه التوجهات موضوع مشاورات مع ممثلين عن الأطراف الاجتماعية لم يقع استكمالها نظرا للوضعية الاستثنائية التي مرت بها البلاد. من ناحية أخرى وفي إطار معاضدة مجهود الدولة في مجال التشغيل تم إصدار القانون عدد 39 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية والذي خول للأعوان العموميين الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2012 طلب إحالتهم على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن. ويتولى المشغل التكفل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الاحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد. وقد انتفع بهذا الاجراء 2683عونا. ونظرا لأهمية ملف أنظمة التقاعد فقد تولت الحكومة إدراجه ضمن الإصلاحات ذات الأولوية المزمع القيام بها. وقد تم في هذا الاطار الشروع في تحيين الدارسة الاستشرافية لأنظمة التقاعد على ضوء المعطيات الديمغرافية والاقتصادية ونتائج الأنظمة قصد عرضها من جديد على أنظار اللجنة الاستشارية لمتابعة الدراسة الاستشرافية لأنظمة التقاعد المحدثة بوزارة الشؤون الاجتماعية والتي تضم ممثلين عن الإدارات المعنية والأطراف الاجتماعية والتي أوكل لها مهمة استنباط الحلول والإجراءات على المدى القريب والمدى البعيد لتحقيق التوازن المالي للأنظمة في إطار استراتيجية متكاملة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يتم عرضها على الحكومة لإقرار جملة من التوجهات يتم التشاور بشأنها مع ممثلين عن الأطراف الاجتماعية. * تمويل نظام الضمان الاجتماعي : هناك تخوفات من إفلاس الصناديق الاجتماعية فكيف تفكرون في معالجة هذا الملف ؟ - تعتبر المحافظة على التوازنات الماليّة لأنظمة الضمان الاجتماعي خير ضامن لديمومة هذه الأنظمة والحفاظ على المكاسب التي تحققت في هذا المجال وتواصلها للأجيال الحاضرة والمستقبلية. ومن هذا المنطلق فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي مكنت إما من المحافظة على التوازن المالي لهذه الأنظمة أو على الأقل التقليص من حدة اختلاله مما مكن صناديق الضمان الاجتماعي من مواصلة الإيفاء بالتزاماتها تجاه منظوريها. وقد تمثلت هذه الإجراءات أساسا في الترفيع المتواصل في نسب الاشتراكات التي تمثل مصدر تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي في تونس وهو من شأنه أن يؤثر على القدرة الشرائية للأجراء من ناحية وعلى القدرة التنافسية والتشغيلية للمؤجرين من جهة أخرى. ولئن تعتبر الوضعية المالية لكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض متوازنة بما أن احتياطياتهما المالية تمكنهما من الإيفاء بالتزاماتهما إزاء منظوريهما إلى حدود سنة 2014 ، فإن خصوصية الوضع المالي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية المتسمة بنقص في السيولة استدعت اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكينه من صرف الجرايات لمستحقيها في آجالها تتمثل أساسا في الترفيع في نسبة المساهمات المحمولة على المشغل في القطاع العمومي بعنوان نظام الجرايات بنقطة إضافية وذلك بداية من أول جويلية 2011 واستخلاص جزء من الديون المتخلدة بذمة بعض المؤسسات العمومية التي تشكو بدورها من صعوبات مالية حادة وذلك في انتظار ما سيتم إقراره بخصوص ملف إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي الذي توليه الحكومة أهمية بالغة. مع العلم أنه بالتوازي مع تحيين الدراسة الاستشرافية حول أنظمة التقاعد فقد تم الشروع في إعداد دراسة تقييمية لنظام التأمين على المرض الذي يسجل عجزا متفاقما قصد عرضها في أقرب الآجال على أنظار المجلس الوطني للتأمين على المرض لاستنباط الحلول والإجراءات على المدى القريب والمدى البعيد لتحقيق التوازن المالي للنظام في إطار استراتيجية متكاملة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي بما في ذلك التفكير في استنباط طرق جديدة لتمويل أنظمة الضمان الاجتماعي إلى جانب مساهمات الأجراء والمؤجرين . * هناك دعوة الى حوار وطني حول سياسة التنمية الاجتماعية أو بالاحرى لاقرار ميثاق اجتماعي وطني. كيف سيتم هذا الحوار ؟ - نحن في مرحلة التشاور لتنظيم حوارات، بين مختلف الأطراف الاجتماعية من ممثلي عملة، وأعراف. *تصوير: شرف الدين
