أحيلت أمس على أنظار الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس قضية «القتل المسبوق بالسرقة والمشاركة في ذلك والسرقة باستعمال سلاح أبيض» والتي راح ضحيتها فتى في الخامسة عشرة من عمره وتورط فيها شخصان امتنعا عن الحضور بقاعة المحكمة. وتعود أطوار القضية الى تاريخ 19 مارس 2011 اثر تلقي مركز الأمن بمنوبة مكالمة هاتفيه من أحد الأولياءمفادها أن ابنه تعرض للطعن أمام معهده على يد نفرين أرادا الاستيلاء على هاتفه الجوال وتم نقله الى مستشفى شارل نيكول لكنه لم يصمد طويلا ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك. وجاء على لسان القائم بالحق الشخصي أن الهالك اعترض طريقه شخصان على متن دراجة نارية وحاول المتهم الرئيسي افتكاك هاتفه الجوال الذي كان بصدد استعماله وعندما لاحظ مقاومة الهالك له عمد الى طعنه على الصدر بالجهة اليسرى ثم أردف له طعنة أخرى على مستوى ظهره مخترقة حقيبة أدواته المدرسية وتركه غارقا في دمائه. شهادة الشهود وصادف أن كان هناك أحد الأشخاص مارّا بالصدفة قرب مسرح الجريمة وسمع صراخا فاتجه نحو مصدر الصوت وشاهد المتهم الرئيسي يفر على متن دراجة نارية كانت تنتظره وكان يقودها المتهم الثاني ثم تبين وجود طفل غارق في الدماء وهو يئن وتعرف على المتهمين من أول وهلة. وبإعطاء النيابة العمومية الكلمة لاحظت بشاعة الصورة مشيرة الى أن الضحية طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره وهو وحيد والديه ذنبه الوحيد أنه ذهب لتعاطي العلم ففقد حياته من أجل هاتف جوال. وأكدت النيابة العمومية توفر الحجج الدامغة خاصة بعد اعتراف المتهمين بما نسب اليهما وتوفر النية الاجرامية والتي تتجلى في مكان الإصابة. وتعمد الجاني (المتهم الرئيسي) طمس معالم الجريمة عن طريق إزالة الدماء التي كانت عالقة بالسكين. وطلب القائم بالحق الشخصي تغريم المتهمين بالدينار الرمزي. وجد لسان الدفاع نفسه مضطرا لطلب التأخير اثر امتناع المتهمين عن الحضور في الجلسة لاستنطاقهما من قبل هيئة المحكمة، وطلب مهلة لاقناعهما بالحضور وقررت هيئة المحكمة حجز القضية للنظر في مطلب التأخير في موعد لاحق.
