استعرض مجلس ادارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه امس الاربعاء آخر تطورات الوضع الاقتصادي والمالي الوطني و سجل بروز بعض بوادر تحسن للاقتصاد الوطني في بداية السنة الحالية من خلال ارتفاع نسق المبادلات التجارية مع الخارج وخاصة تصدير المواد الصناعية المعملية و ازدياد واردات مواد التجهيز والمواد الأولية ونصف المصنعة وكذلك تحسن بعض مؤشرات القطاع السياحي. و لاحظ أن هذه المؤشرات تبقى في حاجة إلى التدعيم و تستدعي الحذر في ظل تواصل الضغوط التضخمية خلال شهر جانفي 2012 وذلك بالعلاقة مع ارتفاع مستوى أسعار المواد الغذائية. ومن جهة أخرى أفرزت المدفوعات الخارجية خلال نفس الشهر توسعا في العجز الجاري مما نتج عنه تواصل انخفاض الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتبلغ يوم 14 فيفري الجاري 10.341 ملايين دينار أي ما يعادل 109 أيام من التوريد، مقابل 113 يوما في نهاية سنة 2011. وعلى المستوى النقدي، تواصل تقلص السيولة المصرفية في شهر فيفري 2012، وهو ما استدعى تكثيف تدخل البنك المركزي الذي قام بضخ مبلغ وسطي في السوق النقدية ب 3.873 ملايين دينار خلال الأيام الثلاثة عشر الأولى من الشهر. ونتج عن الضغوط في السوق النقدية ارتفاع في نسبة الفائدة اليومية التي بلغت 3,71٪ مقابل معدل 3,16٪ في الشهر السابق. وعلى ضوء هذه التطورات، قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، مؤكدا على ضرورة العمل على دعم بوادر استرجاع نسق النمو من خلال توفير المناخ الملائم لطمأنة المستثمرين و على المتابعة الدقيقة لتطور الأسعار، موصيا بمزيد مراقبة مسالك التوزيع، كما ذكر بأهمية مواصلة جهود القطاع المصرفي والمالي لتعبئة الموارد الضرورية لتوفير التمويلات اللازمة لمساندة نشاط المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار الخاص.
