يتواصل لليوم الرابع إيقاف مدير جريدة «التونسية» نصر الدين بن سعيدة على خلفية نشر صورة للاعب التونسي سامي خذيرة. ويرى البعض أن الصورة تم تأويلها في غير سياقها وأخذت حجما أكبر من حجمها. وقد أثار قرار الايقاف استغراب العاملين في القطاع وشكّل صدمة شريحة كبيرة من الرأي العام خاصة وأنه لم يتمّ منذ الاستقلال إيقاف أي إعلامي بسبب نشر صورة. واعتبر آخرون أن القضية مسيسة وتهدف لإخماد صوت الإعلام ووقف انتقاده للحكومة معتبرين قرار الإيداع بالسجن سابقة خطيرة تحصل لأول مرة بعد ثورة 14 جانفي وانتخابات المجلس التأسيسي. وقال حقوقيون أن الإحالة تمت على معنى أحكام الفصل 121 ثالثا من المجلة الجزائية الذي يخصّ حصريا المناشير والمكاتيب الأجنبية دون أن يشمل الصحف أو الجرائد مستغربين من عدم اعتماد فصول المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. «التونسية» رصدت مواقف بعض المحامين والحقوقيين حول قرار الايداع بالسجن: العميد فاضل موسى كمبدأ لا يجب إيقاف أي شخص وسلب حريته إلا حسب الشروط التي يقتضيها القانون كأن يشكل الموقوف خطرا على المجتمع أو تتعلق به جرائم خطيرة أو ليس له مقر إقامة دائم أو يخشى من فراره. الأستاذ خالد الكريشي أكّد خالد الكريشي أنّ قرار إيداع مدير صحيفة «التونسيّة» هو قرار غير وجيه وغير سليم من الناحية القانونيّة حيث لا تتوفّر في المتّهم شروط الإيقاف مؤكّدا أنّ الإيقاف هو إجراء استثنائي يتمّ اتخاذه كلّما خشي القضاء فرار المتّهم او لم يكن له مقرّ معلوم أو تمّ القبض عليه متلبّسا في جرائم كبرى . و أضاف انّه من وجهة نظر سند الإحالة فإنّ إيقافه تمّ بناء على نصّ قانوني وفق الفصل 121 وهو فصل معدوم غير موجود وملغى بصدور المرسوم عدد 115 الصادر في 2 نوفمبر 2011 والذي نصّ صراحة على إلغاء جميع النصوص القانونيّة المنافية للمرسوم المتعلّق بالصحافة. و افترض أنّه في حال القبول بالفصل 121 فإنّه نصّ عام يتعلّق بالمناشير والمجلات الأجنبيّة التي توزّع في الداخل وأشار إلى أنّ المبادئ القانونيّة تتطلّب تطبيق الخاص قبل العام أي تطبيق الفصل 115 الذي يهمّ الصحفيين بحكم أنّ الصحافة مهنة خاصّة شأنها شأن المحاماة والقضاء . إضافة إلى ذلك اكّد الأستاذ خالد الكريشي انّه من المبادئ القانونيّة العامّة أن تطبّق على المتّهم النصوص القانونيّة الأصلح وبالتالي تطبيق الفصل 115 الذي لا ينصّ على عقوبة السجن في حق الصحفي باعتباره الأحدث في التاريخ. و استغرب المحامي أن تتمّ معاقبة مدير الجريدة وفق الفصل 121 الذي سنّ في ظلّ منظومة مستبدّة في عهد النظام السابق في ماي 2001 بعد إضراب خاضه الصحفي توفيق بن بريّك سنة 2000 . و اختتم الأستاذ خالد الكريشي كلامه بالقول أنّ هذه القضيّة اتخذت منحى آخر وظّف فيها القضاء لخوض المعارك الإعلاميّة خاصّة وأنّ الخطّ التحريري للجريدة مستقلّ الشيء الذي لم يعجب البعض وأضاف أن الصورة لم تسبّب البلبلة لدى العامّة ولم تمسّ من النظام العام ولم تحدث أية مظاهرة تندّد بذلك كما لم تسجّل أيّة شكاية لدى المصالح المختصّة وبالتالي فإنّ قرار الإحالة غير قانوني. الأستاذ عبد الرؤوف العيّادي أفاد الأستاذ عبد الرؤوف العيّادي أنّ نصّ الإحالة لا ينطبق نسخه بموجب المرسوم الصادر في نوفمبر 2011 وأن مدير الجريدة تمّ إيقافه بموجب لا يستند إلى أي ركن قانوني ولا أساس له من الصحّة وبالتالي لا وجود لجريمة يتحفظ من خلالها على مدير الجريدة . و طالب بالتراجع عن الايقاف معتبرا انّه لا وجود لتتبع الجريدة قضائيّا خاصّة وانّه لا وجود لضرر. الأستاذ البشير الصيد في بداية حديثه عبّر العميد السابق، الأستاذ البشير الصيد عن تضامنه مع أسرة «التونسيّة» واعتبر انّ قرار الإيقاف في حق مدير الجريدة مفاجأة غير سارّة وسابقة خطيرة فاجأت كلّ الأوساط بما في ذلك المحامون والسياسيون والإعلاميون. و أفاد انّه لا وجود لمبرّر يصدر بموجبه قاضي التحقيق بطاقة إيداع في حق المدير المسؤول عن جريدة «التونسيّة» معتبرا ذلك كارثة كبرى لا يمكن قبولها أخلاقيّا ولا موضوعيّا ولا قانونيّا خاصّة وانّ الصورة تعتبر إبداعا إعلاميّا. وأضاف أنّ القضيّة وقعت إثارتها بمقتضى نصوص مجلّة الصحافة التي ألغيت أحكامها بمقتضى المرسوم الصادر في نوفمبر 2011 والمتعلّق بالإعلام. و دعا العميد البشير الصيد جميع الإعلاميين الى أن يقفوا صفّا واحدا دفاعا عن مهنتهم وحرّية إعلامهم واستقلاليته كما دعا جميع مكوّنات المجتمع المدني إلى مساندة الصحافيين معتبرا أن القضيّة تتجاوز شخص مدير الجريدة والقصد منها إرسال إنذار إلى كلّ الصحفيين والجرائد والقنوات الإعلاميّة حتّى يتوجّهوا توجّها اصطفافيّا ويتخلّون عن كرامتهم وحرّية إعلامهم. الأستاذة نجاة اليعقوبي أكّدت الأستاذة نجاة اليعقوبي أنّ مسألة الإعلام اليوم تهمّ كلّ الأطياف وأشارت إلى انّه بات مستهدفا حتى يكون متماشيا مع حزب الأغلبيّة كما صرّح بذلك حمّادي الجبالي. و رأت الأستاذة نجاة اليعقوبي انّ الإيقاف جاء متسرّعا إذ كان من الممكن تطبيق المرسوم الجديد وأفادت أن حريّة الصحافة تهمّ كلّ المواطنين مضيفة: «لم نخرج من عهد الظلمات لندخل في سرداب أكثر ظلما» ملاحظة أنّه لا يمكن للإعلام أن يكون رهين أيّ تيار فكري أو إيديولوجي خاصّة وانّ الإعلام إلى جانب القضاء لا بدّ ان يتميّز بالاستقلالية. و أضافت أن الغرض من ضرب «التونسية» قمع الحرّيات والإعلام قصد تركيعه وتكبيله مشيرة إلى أن الحكومة لها يد في هذه القضيّة إذ عجزت عن حلّ مشاكل فخلقت مشاكل جانبيّة لإبعاد الرأي العام عن المسائل الجوهريّة. الإعلامي عبد الجبار المدوري من جهته عبر الاعلامي عبد الجبار المدوري رئيس تحرير جريدة «صوت الشعب» عن تضامنه مع جريدة «التونسية» بعد إيداع مديرها السجن بسبب نشر هذه الصحيفة صورة اعتبرها البعض فاضحة. وقال المدوري «أجدد رفضي القطعي لتجريم الصحفيين ومديري الصحف ومعاملتهم معاملة المجرمين الخطيرين حيث توجه لهم استدعاءات من طرف فرقة مقاومة الإجرام ويتم اعتقالهم بطريقة تعسفية وإيداعهم السجن، والأخطر من كل هذا أن مدير صحيفة «التونسية» وقع التعامل معه وكأنه مجرم حق عام وتم إيداعه السجن بالاستناد إلى نفس القوانين الفاشية والمعادية لحرية الصحافة التي كان بن علي يستعملها سيفا مسلطا على رقاب الصحافيين المستقلين». وأضاف المدوري «مثلما كان يحصل في عهد بن علي فقد وقع إقحام القضاء لمعالجة مشكلة إعلامية كان من المفروض معالجتها ومعالجة كل التجاوزات التي تحصل في مجال الإعلام بطرق حضارية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل الصحفي وما يقتضيه من حرية واستقلالية وعدم تخويف أو وضع خطوط حمراء لإرهاب الصحفيين وجعلهم عبرة لكل من تحدثه نفسه بتجاوز هذه الخطوط، وأنا أطالب بأن يقع حل الإشكالات المتعلقة بالميثاق الصحفي وبأخلاقيات المهنة ضمن الأطر الخاصة بالعائلة الإعلامية، وأضم صوتي للمطالبين بضرورة تشكيل مجلس أعلى للصحافة يشرف على قطاع الإعلام ويضع كل الضمانات الضرورية لحماية الصحافيين ومديري الصحف وتنظيم العلاقة بينهم وبين الجمهور وينظر في الإخلالات والتجاوزات التي قد تحصل». الأستاذ سفيان بركية: هجمة شرسة وانتقائية من جهته وافانا الأستاذ سفيان بركية ببيان جاء فيه: «علمت بكل استياء خبر إيقاف السيد نصر الدين بن سعيدة مدير المؤسسة والسيد الحبيب القيزاني رئيس التحرير والصحفي السيد محمد الحيدري وذلك اثر نشر الجريدة لصورة في الصفحة الأولى من العدد الصادر يوم الاربعاء 15/02/2012. وآلمني كثيرا نبأ إصدار بطاقة إيداع من السيد قاضي التحقيق ضد السيد نصر الدين بن سعيدة. وبهذه المناسبة الأليمة فإني أتقدم اليكم بأصدق عبارات ومشاعر التضامن مع مؤسستكم إزاء هذه الهجمة الهمجية والشرسة والانتقائية على الاعلام والتي تهدف الى ترهيب الاعلاميين ومنعهم من ممارسة عملهم في مناخ حر وديمقراطي وأني أضم صوتي الى كافة الأصوات الصادقة المطالبة باطلاق سراح السيد نصر الدين بن سعيدة مدير المؤسسة ليعود الى ساحة النضال الاعلامي ضد أي قوة معادية للحرية والديمقراطية.
