أفادنا أمس المحامي وعضو هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي مبروك كورشيد أنه تقدم يوم 10 فيفري الجاري بشكوى جزائية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي على خلفية تعذيب مناضلي «الحركة اليوسفية» و«مناضلي حركة 1962» التي أطلقت عليها الصحافة زمن بورقيبة «مجموعة المؤامرة للأزهر الشرايطي". وجاء في الشكوى المرفوعة أن الوزير الأول السابق باعتباره كان وزير داخلية في سنة 1965 امر بنقل مجموعة من المناضلين الذين ينتمون الى الحركتين والمحكومين بالسجن على خلفية محاولة الانقلاب على الحكم البورقيبي الى داموس مظلم داخل قبو موجود بسجن برج الرومي ببنزرت مؤكدا أن عمق القبو كان 37 مترا تحت الأرض وهو معدّ من قبل الاستعمار الفرنسي لتخزين السلاح وغير مهيأ للحياة البشرية تماما. وأضافت الشكوى المرفوعة أن الباجي قائد السبسي امر بربط المناضلين بسلاسل حديدية وأبقاهم لمدة أكثر من 7 سنوات داخل القبو ولم يروا النور بالإضافة الى تعذيبهم. وأكد المحامي مبروك كورشيد أن الوزير الأول السابق كان قد عيّن سنة 1963 مديرا للأمن الوطني ولطالما أدى زيارات الى سجن برج الرومي وقد كان يتعامل مع المناضلين الموقوفين بكل وحشية وفاشية حسب ما صرح به. وفي إجابته عن سؤالنا لماذا اختار هذا التوقيت تحديدا لرفع القضية أكد أنه على اقتناع بأن ضحايا الاستبداد البورقيبي منسيون وأنه بعد انتخاب الحكومة الشرعية يجب إثارة الحادثة قضائيا ليتعرف الشباب على تاريخ تونس الحقيقي وليتبيّن أن التعذيب بدأ في العهد البورقيبي وتواصل مع الرئيس المخلوع وليتحمل كل واحد مسؤوليته. وأشار المحامي القائم بالقضية الى أن لديه شهادات كتابية من قبل المناضلين الذين عانوا من التعذيب ومن بينهم عبد القادر بن يشرط ومحمد صالح البراطلي تثبت جرائم بورقيبة وجماعته المتعلقة بتعذيب السياسيين. وأشار المحامي مبروك كورشيد الى أنه سيتقدم بشكوى قضائية أخرى ضد من مارسوا التعذيب سنة 1957 على اليوسفيين والمناضلين السياسيين. وأفادنا المحامي مبروك كورشيد أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لم تفتح بعد بحثا تحقيقيا في القضية.
