علمت "التونسية" أن الجلسة التفاوضية التي إنعقدت اليوم من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة ظهرا بين السيد نور الدين البحيري وزير العدل ووفد نقابي قاده السيد حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد لتحاد الشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية لم تسفر عن نتائج تذكر حيث أكد هذا الأخير أن الوفد النقابي لتمس ازدواجية في الخطاب لدى وزارة العدل التي طالبت بتمكينها من مهلة للتشاور مع رئيس الحكومة لكن لم ولن يتم وإلى حد ساعة متأخرة من مساء اليوم لم يتم الإتصال بالوفد النقابي مما جعل قطاع العدلية يقرر شن إضرابه يومي 29 فيفري وغرة مارس وأفادنا السيد محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العدلية ان العاملين بكافة محاكم التونسية قرروا الإضراب لأن الوزارة لم تعد مراعية حصول لمطالبهم. وهم يأسفون ويعتذرون للمواطنين الذي سوف تتعطل مصالحهم الإدارية ويؤكدون أن سبب هذا الإضراب هو غياب أجوبة واضحة من وزارة العدل