انعقدت صباح اليوم بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية جلسة عمل جمعت السيد خليل زاوية وزير الشؤون الاجتماعية، بممثلي النقابة العامة للشؤون الاجتماعية وبحضور السيد حفيظ حفيظ الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية . وخصصت الجلسة لمتابعة جملة المطالب المهنية التي تم الاتفاق في شانها بمحضر جلسة يوم 2 جانفي 2012 والمتعلقة اساسا "بمنحة خطر المهنة" ومشروع النظام الاساسي الخاص بسلك الاخصائيين الاجتماعيين وابرام الاتفاقية المشتركة لاعوان رعاية المعوقين التابعين للجمعيات ذات الصبغة الاجتماعية والتربوية و انتداب " مساعدي التربية المختصة" وتسوية وضعية أعوان المناولة والعرضيين . وعبر الوزير عن تقديره لاعوان وموظفي الوزارة وللدور الهام لكل الاسلاك في إقرار السلم الاجتماعية مؤكدا حرص الوزارة على مزيد الإحاطة بهم والاستجابة لمطالبهم. واكد الوزير على حرص الوزارة على ايجاد الحلول لكل الاشكاليات والاستجابة الى المطالب و التعهد بالتزاماتها مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضع العام للبلاد ومؤكدا على اعتماد التمشي المرحلي والتشاوري والتفاوضي في حل كل الاشكاليات . وبين الوزير ان الوزارة تتابع باهتمام كل الملفات والمطالب المهنية لاعوانها وموظفيها مشيرا انه تم في هذا السياق تسوية وضعية اعوان المناولة في ما يخص وزارة الشؤون الاجتماعية وان المشاورات في ما يخص الاتفاقية المشتركة لأعوان رعاية المعوقين التابعين للجمعيات ذات الصبغة الاجتماعية والتربوية قطعت اشواطا متقدمة وستعمل كل الاطراف على انهاء التفاوض في شانها في اواخر الشهر الجاري . كما اتفق الطرفان في خصوص النظام الاساسي الخاص بسلك الاخصائيين الاجتماعيين على عقد جلسة عمل الثلاثاء القادم للإجابة على ملاحظات مصالح رئاسة الحكومة وتقديم المشروع النهائي في الغرض. اما في ما يتعلق بمنحة الخطر فقد طمأن الوزير كل الاعوان والموظفين انه سيتم اسناد هذه المنحة الى كافة الاصناف المهنية التابعة للوزارة في اطار اتفاق عام مع الحكومة يشمل الزيادات في الاجور . وبين السيد حفيظ حفيظ ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل ان هذه الجلسة تندرج في اطار التواصل والحوار مع كل الاطراف مثمنا دور وزارة الشؤون الاجتماعية في هذه الفترة في حل عديد المشاكل .
