وجه عمال التونسية للتموين "الكاترينق" رسالة إلى القيادة الجديدة لاتحاد الشغل طالبوا فيها بتطبيق اتفاق 3 فيفري 2011 والذي يقضي بادماج كافة الأعوان في شركة الخطوط التونسية ، وللإشارة فإن الشركة هي متفرعة عن الخطوط التونسية رأس مالها ينقسم إلى45٪ ملك الخطوط التونسية و 15٪ على ملك الطيران الجديد و 6 ٪ على ملك الصندوق التونسي الكويتي للتنمية و 34٪ على ملك المساهم الفرنسي "نويرست "و التي بدأت نشاطها في مطار تونسقرطاج بتاريخ 15 ماي 2003 أين كانت تركيبة أعوانها كالآتي: المجموعة الأولي هي أعوان الخطوط التونسية المرسمون و الموضعون على ذمة شركة التونسية للتموين (وقع إعادة إدماجهم بموجب إتفاق 03 فيفري ) والمجموعة الثانية تمثل أعوان الخطوط التونسية المتعاقدون السنويين سابقا و الذين وقع ترسيمهم بشركة التونسية للتموين على إثر إتفاق جانفي 2005 بأجور و كامل إمتيازات نظرائهم بالخطوط التونسية (وقع إعادة إدماجهم بموجب إتفاق 03 فيفري ) أما المجموعة الثالثة فتمثل الأعوان العاملين بالخطوط التونسية الموسميين سابقا والذين وقع إنتدابهم من قبل شركة التونسية للتموين بموجب عقود عمل محدودة المدة و ذلك إلى حين ترسيمهم سنة 2007 بعد إنقضاء مدة 04 سنوات(وقع إدماجهم بالإستناد على إتفاق 03 فيفري) والمجموعة الرابعة تمثل الأعوان المنتدبين مباشرة من طرف التونسية للتموين وفق عقود محدودة المدة إلى حين ترسيم كل من قضى أجل 04 سنوات ( لم يتم بشأنهم تطبيق إتفاق 03 فيفري 2011 و بالتالي كانوا الواحدين الذين أستثنوا من إمتيازات هذا الإتفاق) وأوضحت الرسالة أنه منذ نشأة التونسية للتموين تم استثناء الأعوان منتدبين مباشرة من طرف الشركة من كل المفاوضات التي كانت تقام مع النقابة الأساسية لعملة الأرض بالخطوط التونسية رغم أنهم من منخرطيها مما شجع المشغل على إستثنائهم من جميع الحقوق و والإمتيازات لبقية العمال ولقد كانوا يشتغلون نظام 48 ساعة عوضا عن 40 ساعة ويتقاضون أجورا لا تتجاوز 240 دينار شهريا كما تم حرمانهم من الزيادات في الأجور و لم يتحصلوا إلا على الزيادة التي تقررها الشركة و التي لم تكن تتجاوز 11 دينار سنويا . وكشفت الرسالة انه و في يوم 03 فيفري 2011 وبعد إضراب شامل في الخطوط التونسية تم الإمضاء على إتفاق بين الإتحاد العام التونسي للشغل وبين الطرف الإداري ممثلا عن الخطوط التونسية رئيسها المدير العام نبيل الشتاوي آنذاك و ممثلا في نفس الوقت عن التونسية للتموين بصفته رئيس مجلس إدارتها يتم بموجبه تحويل شركة التونسية للتموين إلى إدارة متخصصة تابعة للخطوط التونسية و يقع تطبيق النظام الأساسي للخطوط التونسية على كافة أعوانها. و بحلول 01 ماي 2011 الذي مثل تاريخ بداية المفعول المالي لإتفاق 03 فيفري 2011 تبين للجميع أنه وقع تغييبهم من محضر إتفاق سابق بتاريخ 20 أفريل 2011 وقع بموجبه إدماج بقية زملائهم و البالغ عددهم 388 عون في الخطوط التونسية بقرار فاجأ الجميع خصوصا أن قرار الإدماج كان إعتباطيا و شكل عبئا ماليا إضافيا على الشركة الوطنية التي تعاني أساسا من صعوبات مالية و الغاية الوحيدة منه تخفيف بعض الأعباء الإجتماعية على المساهم الفرنسي دون مراعاة المصلحة العليا للشركة الأم و الوطن(كلفة الإدماج تساوي 12 مليار من المليمات). وأمام تلك التطورات دخل العمال في إضراب عن العمل تلاه إعتصام بالمقر الإجتماعي للشركة دام أكثر من 03 أشهر تخللته عديد المسيرات و الوقفات الإحتجاجية في وزارة النقل و في مطار تونسقرطاج و في المقر الإجتماعي للخطوط التونسية .
وجاء في الرسالة الموجهة إلى المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل أن العمال مصرون على تطبيق ما تم الاتفاق عليه مطالبين من قيادة الاتحاد دعمهم والضغط على الوزارة والإدارة العامة للخطوط التونسية لتطبيق اتفاق تاريخي على حد تعبيرهم
