إستنطق اليوم قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالمحكمة الإبتدائية بتونس فرج قدورة المدير العام السابق لأمن إقليمتونس والذي تحمل كذلك مسؤوليات عديدة داخل وزارة الداخلية في عهد الرئيس المخلوع وذلك من أجل تعمد شبه موظف بمناسبة مباشرته لوظيفه اخضاع شخص للتعذيب وتعود وقائع هذه القضية لأكثر من 20 عاما حيث توفرت تقارير سرية تفيد أن هناك إختراقا داخل الأجهزة الأمنية الحساسة من قبل أعوان ينتمون إلى السلك الأمني ولهم إتصالات سرية ببعض قيادي حركة النهضة وقد حامت الشكوك في بداية الأبحاث حول عون أمن وهو الشاكي في قضية الحل وقد تم إيقافه وتعذيبه وقضى عقوبة سجنية من أجل الإنتماء إلى جمعية غير مرخص فيها وبعد ثورة 14 جانفي تقدم هذا العون بشكاية إلى النيابة العمومية التي قررت فتح تحقيق في الموضوع وأحيل بموجبها مدير أمن إقليمتونس سابقا فرج قدورة على قاضي التحقيق بالمكتب 15 والذي قرر إبقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس .