ينظم فرع صفاقس ل «جمعية العدالة ورد الاعتبار» اجتماعا اعلاميا يوم الاحد 11 مارس 2012 بقاعة الافراح البلدية بصفاقس من الساعة 10 صباحا الى الواحدة بعد الزوال وهو اجتماع سيحضره رئيس الجمعية كريم عبد السلام ويكون محوره متابعة آخر التطورات في ملف تفعيل العفو العام. وتتضمن فقرات البرنامج كلمة باسم وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ومداخلات لاعضاء من المجلس الوطني التأسيسي ومداخلات تصف مشاهد من حجم المعاناة التي عاشها ضحايا الدكتاتورية من مختلف الاتجاهات والانتماءات. وقد وجهت الدعوة الى كل ضحايا الدكتاتورية ولكل المؤمنين بحقهم في العدالة ورد الاعتبار. وبحسب اتصالاتنا مع اعضاء من الجمعية تم التأكيد على أن هذا التحرك يأتي بعد الوقفة التي قاموا بتنظيمها يوم 20 فيفري 2012 امام المجلس التأسيسي هدفه التواصل مع الحكومة ومع اعضاء المجلس التأسيسي وايصال صوت الضحايا إليهم وهدفه ايضا تفعيل مرسوم العفو التشريعي ومعالجة الحالات الخاصة المستعجلة التي لا تحتمل الانتظار وتسريع في وضع الآليات القانونية والمؤسساتية للعدالة الانتقالية الفعالة قصد المحاسبة وكشف الحقيقة في ما جرى سنوات الجمر والظلم والتنكيل والاستبداد الاعمى والتوثيق للجرائم والتجاوزات الحاصلة وبالتالي اعادة كتابة التاريخ وتنقية الذاكرة الوطنية وصولا الى الاعتراف بتضحيات شريحة من الشعب وعائلاتها ورد الاعتبار المادي والمعنوي لكل ضحايا الاستبداد ووضع آليات تضمن عدم العودة لمثل تلك الممارسات وهو ما سيسمح بمصالحة حقيقية تؤسس للحرية والديمقراطية والحكم الرشيد. وصرح لنا عضو بفرع صفاقس ان جمعية العدالة ورد الاعتبار تؤكد على ان اي طرح للعدالة الانتقالية يتم فيه تغييب الضحايا وتهميش الجمعيات المعنية التي تمثلهم كما ان اي طرح يكون نتاجا لتصورات نخبوية متعالية او مصلحية ضيقة لن يكون فعالا وانما ستترتب عنه نتائج عكسية مع تعميق الشعور بالغبن والتهميش. واضاف ان التواصل مع نواب المجلس التأ,سيسي ومع الحكومة وحسن التجاوب مع الجمعية ومعهم كضحايا استبداد الماضي سيساعد كثيرا على انجاح العدالة الانتقالية.
