خلال جلسة عمل إنعقدت بمقر ولاية باجة أشرف عليها والي الجهة نصر التميمي وبحضور تركيبة النيابة الخصوصية لبلدية باجة والإطارات الأمنية بالجهة وبعض مكونات المجتمع المدني لتدارس ملف الإنتصاب الفوضوي الذي إجتاح بعض شوارع وسط المدينة إبان الثورة من طرف عديد التجار والمنتصبين بشكل عشوائي خاصة بمدخل شارع خير الدين باشا والشوارع المتفرعة عنه أجمع المجتمعون على حجم المشاكل التي ترافق هذا الملف خاصة وأن الإنتصاب العشوائي زيادة على تأثيره السلبي على المشهد الحضاري والعمراني للمدينة فقد مثّل مصدر إزعاج للمارة ورواد الأسواق وكذلك لأصحاب المحلات التجارية والمصالح الإدارية المحاذية... حلول بديلة وقرارات حاسمة... في أعقاب جلسة العمل صدرت 3 قرارات دوّنتها النيابة الخصوصية لبلدية باجة في شكل بلاغ موّجه للأطراف المعنية وللر العام بالجهة على النحو التالي: 1 – تخصيص فضاءات إنتصاب منظمة بالسوق المركزية بباجةالمدينة وأخرى بسوق المزارة بباجة الشمالية لفائدة كل المنتصبين بصفة غير قانونية بنهج خير الدين باشا والأنهج المتفرعة عنه. 2 – إزالة كل مظاهر الإنتصاب العشوائي من الأنهج المذكورة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 14 مارس 2012 . 3 – دعوة كافة المنتصبين المعنيين إلى الإمتثال لهذا القرار في إطار إحترام القانون والتراتيب البلدية وتسوية وضعيتهم مع الجهات المسؤولة بخصوص فضاءات الإنتصاب البلدية. وفي الأثناء يعمل أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية باجة بالتعاون مع بعض ممثلي المجتمع المدني على القيام بحملة إعلامية وتحسيسية تهدف إلى إقناع المنتصبين بشكل عشوائي وتحسيسهم بضرورة الإنتقال إلى الفضاءات المهيأة والقانونية من خلال الترويج الإعلامي لهذا القرار أو عن طريق الحوار والإتصال المباشر من أجل تفادي اللجوء إلى تنفيذ هذا القرار بالوسائل القانونية خاصة وأن عديد الجهات الأخرى نجحت في التخلّص من ظاهرة الإنتصاب العشوائي.
