أمام تواصل الحملة الممنهجة التي يقوم بها بعض المواطنين الذين تجمعوا قبالة مبنى التلفزة التونسية في وقفة احتجاجية مرخص لها أطلقوا عليها " تحرك الأحرار لتطهير إعلام العار" سرعان ما تحولت إلى اعتصام مفتوح وإقامة حملة شرسة عبر بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي خاصة ، وحيث أن النيابة العمومية اعتبرت هذا الاعتصام قانونيا مادام لم يؤثر على الأمن العام أو يقطع حركة السير قرب هذا المنشأة السيادية ، وبعد تحول هذا الاعتصام إلى فضاء للشتم والتشهير والثلب والتجريح للعاملين في مؤسسة التلفزة التونسية دون استثناء عبر استعمال مضخمات الصوت وذكر أسماء عدد من الزملاء ورفع شعار إرحل أمامهم دون أي مستند قانوني أو وثائق تؤكد ضلوعهم في الفساد أو الانتماء إلى الحزب المنحل أو خدمة النظام المخلوع ما بدأ يؤثر على سير العمل بالمؤسسة ./. وحيث أن العاملين بمؤسسة التلفزة التونسية تابعوا واجبهم المهني في أحلك الفترات المتسمة بالانفلات وتعرض العديد منهم للاعتداء اللفظي والجسدي وطالبوا في عديد المرات بفتح ملفات الفساد في المؤسسة ، فإنهم : يعبرون عن استيائهم الشديد وتنديدهم بهذه الحملة ويعتبرون الاعتصام أمام مبنى التلفزة غير ذي فائدة ولا يمكن تطهير الإعلام بهذه الطريقة اللاأخلاقية وأن محاسبة الفاسدين هو من مشمولات القضاء دون غيره .. يؤكدون عزمهم مواصلة العمل من أجل إعلام حر ونزيه ، محايد ينقل الرأي والرأي الآخر ديدنهم في ذلك الالتزام بأخلاقيات المهنة والضوابط القانونية وبعيدا عن التجاذبات السياسية ليبقى هذا الصرح مرفقا عموميا لكل التونسيين ، ويصرون على أنه لا يمكن للتلفزة الوطنية العودة إلى الوراء لتصبح بوقا لطرف دون آخر
