أثارت تصريحات السيد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي باسم الحكومة لدى الاستماع اليه من قبل اللجنة الخاصة المنبثقة عن المجلس التأسيسي والمكلفة بمتابعة ملف شهداء وجرحى الثورة. استغراب العديد من الملاحظين فالسيد سمير ديلو اكد مجددا ان القائمة الخاصة بالشهداء يشوبها لبسٌ حيث ثبت لدى الوزارة بأن هناك اشخاصا لا يستحقون أن تكون أسماؤهم ضمن القائمة مشيرا الى ان هؤلاء ماتوا او جرحوا في عمليات سرقة أو غير ذلك.. وأضاف أن الحكومة ستدفع القسط الثاني من مستحقات الشهداء والجرحى حتى لمن لا يستحقونها وذلك لضمان استمرارية الدولة. للوقوف على سبب استغراب البعض وخاصة منهم نواب التأسيسي من كلام الوزير اتصلت «التونسية» بالسيد عبد العزيز القطي عضو المجلس التأسيسي واللجنة المكلفة بدراسة وضعيات الشهداء واستقت منه التصريح التالي: "اللجنة في طور الاستماع الى الأطراف التي لها علاقة بملف الشهداء، حيث وقع منذ ايام الانصات للسيد توفيق بودربالة رئيس اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق ومن المنتظر أن يرفع تقريره خلال اسبوع الى رئاسة الجمهورية والذي سيتضمن القائمة للشهداء والجرحى والتي نعتبرها غير نهائية نظرا لان لجنة التقصي ليست لها كل الصلاحيات لتبيان من هو الشهيد، لأن المهمة أوكلت فيما بعد الى السيد نور الدين حشاد الذي قال بأنه لم يقم بالعمل المطلوب نظرا لعدم اكتمال المرسوم.." وبخصوص تصريح السيد سمير ديلو وزير حقوق الانسان قال السيد عبد العزيز القطي:«بالنسبة الى الوزير الذي استمعنا له اول امس فقد ذكر بأن الوزارة مازالت الى حد الآن لم تضبط القائمة الرسمية للشهداء والجرحى نظرا لصعوبة المهمة في ظل ما تستوجبه من عمل وتنسيق مع الجهات والولايات.. ولكن ما اندهشت منه هو تصريحه حول قرار الحكومة دفع القسط الثاني من مستحقات الشهداء والجرحى حتى لمن لا يستحقونها وذلك لضمان استمرارية الدولة.. هذا حقا امر خطير، فالحكومة هي حكومة منتخبة ومنبثقة من رحم الثورة وهي حكومة اصلاح وليست تصريف أعمال يلزمها اذن المحافظة على الاموال العمومية وممتلكات الشعب التونسي وابراز الحقيقة مهما كانت بطريقة قانونية تضمن إعطاء الحق لأصحابه". وعن مجال تدخل اللجنة المنبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي ذكر السيد عبد العزيز القطي: «اللجنة ستتدخل وتنسق مع جميع الأطراف والهياكل المتدخلة في الموضوع، وسوف نكوّن لجانا مصغرة للعمل بشكل منظم وستقع زيارات الى جميع ولايات الجمهورية وننوي التنسيق مع وزارة حقوق الانسان لتسريع الامور قصد تحديد من هو الشهيد ومن هو دون ذلك إضافة الى الكشف عن حقيقة قاتل الشهداء وتحديد التعويضات التي سيتم اسنادها لاصحابها الشرعيين وفق معايير موضوعية وقانونية.. وقصد إعطاء أكثر صلاحيات للجنة حتى تتحرك بنجاعة لانجاز مهامها فنحن الآن بصدد إعداد مشروع تنقيح للنظام الداخلي لعرضه على المجلس يعطي أكثر صلاحيات للجنة عند القيام بواجبها". وعن إمكانية استخراج جثث الشهداء لاعادة تشريحها أجاب السيد عبد العزيز القطي: «من الوارد جدا إذا اقتضى الأمر ذلك".
