كثر الحديث خلال الآونة الأخيرة عن المصالحة، وتنقية الأجواء خدمة لمصلحة البلاد العليا ودرءا لكل المخاطر التي قد تنزلق نحوها في صورة تأجج الاحتقان الاجتماعي والسياسي خاصة أن المرحلة الحالية والقادمة تحتاج إلى وحدة الصف الاجتماعي وتجنب أسباب الانشقاق والعمل بكل الوسائل من أجل الاندماج اجتماعيا وسياسيا. ويعتبر دعاة المصالحة أنه ليس من حق أي طرف القيام بالمحاسبة أو إعلان القطيعة مهما كان وزنه وموقعه باستثناء المؤسسة القضائية التي تُحاسب الأفراد على جرائم قاموا بها وليس على مواقفهم أو انتماءاتهم. لكن في المقابل، يرى البعض الآخر أن كل من يطالب بالمصالحة يغالط نفسه ويغالط الشعب معتبرين أن عملية المصالحة مشروطة ولابد أن تكون مسبوقة بعمليتين أساسيتين هما المساءلة والمصارحة وبين هؤلاء وأولئك أدلى الشارع بدلوه في الموضوع واختلفت الآراء والمواقف حول القضية حتى بات السؤال المطروح هو: هل أن المصالحة مطلب شعبي أم هي ضرورة سياسية يفرضها واقع البلاد الذي يعيش تجاذبات قد لا تحتمل البلاد نتائجها؟ "التونسية" حاورت عددا من السياسين والحقوقيين في هذا الشأن ورصدت آراء الشارع في الموضوع: أكد محمد البصيري بوعبدلي أمين عام الحزب الليبرالي المغاربي على ضرورة المصالحة الوطنية معتبرا أن المصالحة لابدّ أن تشمل جميع الأطياف من أحزاب ومكوّنات المجتمع المدني اعتبارا لحساسية الظرف الذي تعيشه بلادنا ودقة المرحلة. واعتبر أمين عام الحزب الليبرالي المغاربي أنه لابدّ من الاستماع إلى كل الأطراف التي أخطأت والتفاوض معها قصد إرجاع الأموال المنهوبة وتوظيف هذه الأموال لصالح الشعب التونسي. وأشار بوعبدلي إلى أن تونس في هذه المرحلة بالذات في حاجة أكيدة وملحة إلى المصالحة الوطنية. وقال بوعبدلي إنّ الحياة علمته المصالحة والتسامح والعفو داعيا في هذا الصدد إلى وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. الشعب يطالب بالمحاكمة من جانبه أكد الحقوقي مختار الطريفي أن الشعب التونسي لم يطالب الى حد هذه الساعة بالمصالحة بل طالب مباشرة بالمحاسبة، قائلا «وجب أولا المحاكمة كي يعرف كل طرف ما له وما عليه» معتبرا مطلب المصالحة سياسيا بالدرجة الاولى. ودعا الطريفي الى الوقوف على «الحقيقة» ليس فقط للعقاب بل لمعرفة ما حصل فعلا مؤكدا أن المصالحة لن تتم الا بعد المحاسبة و المصارحة قائلا: «الاعتراف ثم التعويض وبعد ذلك يمكن الحديث عن مصالحة نسبية ". المساءلة أولا والمحاسبة وقالت نزيهة رجيبة الكاتبة والصحفية ان الشعب التونسي لم يكن واعيا بتفاصيل الاعتداءات، لذلك، يمكن أن نعتبر المصالحة مطلبا شعبيا، لكنها تعتقد أن «المصالحة» هي أساسا مطلب نخبة معينة وقع الاعتداء عليها سابقا والتعدي على حقوقها بطريقة معينة لأسباب سياسية أو قانونية. وأضافت قائلة «هم يقولون إنه يجب طي الصفحة لأنها من الماضي، وشخصيا أوافق لكن أشترط أولا أن أقوم بقراءتها وأن أتفحّص أسطر فقراتها كاملة كي أفهمها وأغوص في تفاصيلها ثم أدلي برأيي في نهاية المطاف» مؤكدة أن «هذه المصالحة هي حلقة مرتبطة بشكل وثيق بحلقتين أساسيتين هما المساءلة أولا والمحاسبة ثانية، لنقف أخيرا عند عملية المصالحة". مطلب سياسي في المقابل، أكد منجي الرحوي عضو المجلس التأسيسي عن «حركة الوطنيون الديمقراطيون» أنّ الشعب اليوم له أساليبه الخاصة للتعبير عن مطالبه، معتبرا مطلب «المصالحة» مطلبا سياسيا وهو خيار اتخذه الساسة في أول الأمر ويحاولون الآن إقناع الشعب بتبنّيه. وقال الرحوي إن عملية المصالحة مشروطة ولابد أن تكون مسبوقة بعمليتين أساسيتين هما المساءلة ثم المحاسبة لنصل في المرحلة الأخيرة إلى المصالحة الفعلية، واقتناع الطرف المتضرّر. وأضاف قائلا: «أرى أن المساءلة تكمن أساسا في مبدأ «الاعتراف»، حتى نقنع الطرف المتضرّر بوجود المحاسبة الفعلية، ووجب أن أشير إلى أن إمكانية المحاسبة دون المصالحة واردة اليوم". الشارع على الخط أكّد وليد لجدل عامل بنزل على ضرورة المحاسبة قبل الحديث عن مطلب المصالحة الوطنية لأن مبدأ المصالحة يقتضي محاسبة كل من تورّط في قضايا الفساد والرشوة . واعتبر وليد أنّ أهمّ شيء قبل تكريس مبدأ المصالحة الالتفات إلى بعض القضايا الأساسية على غرار غلاء المعيشة وتوتّر الأجواء بالبلاد. أما الهادي الدغاري الأستاذ في علوم المياه فقد كان له رأي مخالف حيث أكد على أهمية المصالحة خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا، لأن تونس في هذه الفترة بالذات في حاجة إلى تضافر الجهود وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية. وأضاف الهادي أنه يتعين على كل من أخطأ الاعتراف بخطئه وتقديم اعتذار للشعب التونسي والمفروض الاستفادة من هذه الأطراف التي ارتكبت أخطاء في السابق وتوظيف أموالهم في مسائل تخدم الشعب. أما نزار (موظّف) فأشار إلى أن عملية المصالحة تنطلق بداية من ذواتنا وأنفسنا ثم بعدها يمكن الحديث عن المصالحة الوطنية. وأكد نزار أن الظرف الذي تعيشه بلادنا ظرف حساس يقتضي المصالحة الوطنية كما أن ثورة 14 جانفي قامت من أجل النهوض بالبلاد والتأسيس لمرحلة جديدة، معتبرا أن المصالحة الوطنية ضرورة حتمية كما أنها طريق نحو الديمقراطية. أمّا بَاسِم سعادة فقد رأى بأننا لن نستفيد شيئا من محاسبة رموز النظام البائد وأن هناك رجال أعمال تم تجميد نشاطاتهم معتبرا ذلك ضربة موجعة للاقتصاد. وأكد نزار بأن الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا يقتضي المصالحة سواء بين الأحزاب أو بين مكونات المجتمع المدني. أما مراد الرزقي سائق سيارة أجرة فقد دعا بدوره للمصالحة، وتساءل كيف وبماذا سنستفيد عندما نزج بكل من تورّط في النظام البائد في السجن ما دمنا لم نوظّف أموالهم واعتبر أن المحاسبة لن تغيّر شيئا ولابدّ إذن من "المصالحة". من جهته، أكد نادر الطرابلسي (عدل إشهاد) أنّ المصالحة تقتضي قبل كل شيء المحاسبة ويبقى القضاء هو الفيصل الوحيد في كل قضايا الفساد. أما السيدة نادية البرهومي فقد استهلت حديثها معنا بقولها: «عفا الله عمّا سلف» واعتبرت أن مصلحة البلاد تقتضي المصالحة الوطنية والتسامح ووضع اليد في اليد واعتبرت نادية أنه ضمانا لتحقيق أهداف ثورتنا لابدّ من الابتعاد عن منطق التشفّي لأنّ الانتقام يؤدّي إلى العنف والفوضى. وأضافت نادية أنّ المصالحة من شأنها أن تؤدّي إلى حالة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي بالبلاد وحول دور المصالحة في رأب الصدع قال السيد فتحي الطرابلسي إنّ هذه المصالحة يجب أن تكون مبنية على قيم العدالة والديمقراطية، لذلك فإن المصالحة أصبحت اليوم مطلبا ملحا وأكيدا.
